ترامب و«الفوز الكبير».. 3 دروس من حكم إبقائه على بطاقات الاقتراع

عشية «الثلاثاء الكبير»، الذي يصوت فيه الناخبون الأمريكيون في 15 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية في اقتراع يتوقّع أن يرسّخ موقع دونالد ترامب، حظي الرئيس السابق بـ«فوز كبير».

فقبل بضعة أشهر فقط، بدا الأمر وكأن الرابع من مارس/آذار سيكون اليوم الأول للمحاكمة الجنائية لدونالد ترامب بتهم فيدرالية بتخريب انتخابات 2020، إلا أنه بدلاً من ذلك، أمضى الرئيس السابق ذلك اليوم في الاحتفال بـ«النصر القانوني» الذي أبقاه على بطاقات الاقتراع، والاستعداد ليوم الثلاثاء الكبير، بصفته المرشّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وألغت المحكمة الأمريكية العليا بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت المحكمة في قرارها: «لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة».

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره «فوزًا كبيرًا» للولايات المتحدة.

فما الدروس المستفادة من ذلك الحكم؟

بناء على القرار، سيكون بالإمكان إدراج اسم ترامب ضمن قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية.

وتقول صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن التغيير الجذري في الظروف هو إلى حد كبير عمل المحكمة العليا، مشيرة إلى أن المحكمة ألقت الماء البارد على جهود الولايات لطرد ترامب من صناديق الاقتراع لعام 2024.

تنحية 6 يناير جانبًا

بحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الجهود المبذولة لإزالة ترامب من الاقتراع على أساس: أن الرئيس السابق انخرط في تمرد من خلال تشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، فشلت.

وقال الادعاء إن دوره (ترامب) في الهجوم جعله غير مؤهل لرئاسة الجمهورية والترشح مرة أخرى بسبب بند التمرد، وهو شرط من التعديل الرابع عشر الذي يمنع المتمردين من شغل المناصب.

لكن أثناء إغلاق العشرات من الطعون في الولايات في جميع أنحاء البلاد، التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن هذا الادعاء المركزي.

ولم تقدم المحكمة العليا أي تحليل على وجه التحديد حول ما إذا كان ينبغي اعتبار يوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 تمردًا أم لا؟

إلا أنه بدلا من ذلك، ركزت المحكمة على قضية أكثر فنية، تتمثل في: ما إذا كانت الدول لديها القدرة على إنفاذ بند التمرد؟ وقالت المحكمة إنه عندما يتعلق الأمر بالمرشحين لمناصب فيدرالية، فإن الولايات لا تتمتع بهذه السلطة، مانحة الكونغرس فقط صلاحية ذلك، بحسب «بوليتيكو».

ومن خلال البت في القضية على هذه الأسس، تركت المحكمة دون حل ما إذا كان ترامب مؤهلا بالفعل بموجب الدستور للعمل مرة أخرى كرئيس - وركزت في الأساس على القضية الأساسية المتمثلة في أهلية ترامب لعضوية الكونغرس.

هل يفعلها الكونغرس؟

وتقول الصحيفة الأمريكية، إنه يمكن للمشرعين الفيدراليين، من الناحية النظرية، أن يحاولوا الآن تمرير تشريع يطرد ترامب من الاقتراع - على الرغم من أن مثل هذا التشريع، كما أشارت المحكمة بإيجاز، سيكون «خاضعًا بالطبع للمراجعة القضائية».

ورغم أن القضاة لاحظ عند إقرارهم وجود قانون جنائي اتحادي ضد التمرد ينص على أن أي شخص مدان بارتكاب تلك الجريمة غير مؤهل لشغل منصب، إلا أن أيًا من التهم الـ91 التي يواجهها ترامب في مختلف محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية (بعضها ينبع من تصرفاته في 6 يناير)، لا تزعم أنه انتهك قانون التمرد نفسه.

ومن خلال ترك مسألة أهلية ترامب دون حسم وفي أيدي الكونغرس، فإن حكم المحكمة العليا يفتح الباب أمام يوم آخر من الاضطرابات في الذكرى السنوية الرابعة لهجوم السادس من يناير/كانون الثاني المقبل (2025)، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وطرحت «بوليتيكو» سيناريو لذلك اليوم، قائلة: «لنتأمل هنا السيناريو الذي ينتصر فيه ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وينتهي الأمر بفرع واحد على الأقل من أعضاء الكونغرس تحت سيطرة الديمقراطيين. وفي 6 يناير/كانون الثاتي 2025، سيجتمع الكونغرس المنتخب حديثًا للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي».

وأضافت: في هذا السيناريو، سيتعين على الديمقراطيين - الذين أعلن بعضهم بالفعل أنهم يعتقدون أن ترامب غير مؤهل للخدمة - أن يقرروا ما إذا كانوا سيحسبون أصوات ترامب الانتخابية ويصادقون على الانتخابات.

وضع قالت عنه، إنه ليس من الصعب تخيل حركة لرفض إحصاء ناخبي ترامب من خلال الاستشهاد بالتعديل الرابع عشر وقرار المحكمة العليا الذي يخول الكونغرس فرضه، ما يعني أنه سيكون بمثابة انعكاس غير عادي لدور ترامب، الذي أداه في 6 يناير 2021، بإذكاء الحركة اليمينية لرفض إحصاء ناخبي جو بايدن بناءً على مزاعم كاذبة بالاحتيال.

0-9 أو 5-4؟

من الناحية الاسمية، كان حكم يوم الإثنين بالإجماع: اتفق جميع القضاة التسعة على النتيجة النهائية المتمثلة في أن الولايات لا تملك سلطة استبعاد المرشحين الفيدراليين بموجب التعديل الرابع عشر. لكن رغم هذا الاتفاق، إلا أن القرار كشف عن محكمة منقسمة.

فخمسة قضاة فقط انضموا إلى الجزء من رأي المحكمة غير الموقع الذي أعلن أن الكونغرس هو الكيان الوحيد المخول بإنفاذ بند التمرد، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إن هذا الجزء من الرأي يستبعد السبل المحتملة الأخرى لتحدي أصحاب المناصب المتمردين، مثل الدعاوى القضائية من خلال المحاكم الفيدرالية.

فيما اتهم القضاة الأربعة الباقون – أعضاء المحكمة الثلاثة الليبراليين بالإضافة إلى عضو محافظ عينه ترامب – الأغلبية بالتجاوز. قائلين إنه ليس من الضروري الإعلان عن أن الكونغرس يتمتع بسلطة التنفيذ الحصرية.

وفي اقتباسهم الختامي، لجأ القضاة الليبراليون إلى معارضة القاضي المتقاعد حديثًا ستيفن براير في القضية التي حسمت الانتخابات الرئاسية لعام 2000، بوش ضد جور. وكتب براير: «ما تفعله المحكمة اليوم، كان ينبغي أن تتركه دون تغيير».

ولم تنضم القاضية إيمي كوني باريت إلى اتفاق الليبراليين، لكنها كتبت موافقة موجزة من جانبها قائلة إن الأغلبية ذهبت إلى أبعد من اللازم وأن كلا الجانبين بحاجة إلى تخفيف لهجتهما.