مبعوث واشنطن للطاقة: اتفاق أوبك ربما يأتي بنتائج عكسية

مبعوث الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة قال إنه لا يعتقد أن الاتفاق سيرفع أسعار الخام العالمية لفترة طويلة.

قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة آموس هوكستاين، إنه لا يعتقد أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيرفع أسعار الخام العالمية لفترة طويلة بسبب طفرة أنشطة الحفر الأمريكية، وتحسن كفاءة الطاقة على مستوى العالم بما يعني أن أسواق الطاقة لن تتأثر بخفض الإنتاج.

واتفقت أوبك، الأربعاء، على خفض محدود لإنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل يوميا في مسعى لتعزيز الأسعار، التي هوت من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل اليوم.

ومن المقرر بلورة تفاصيل الاتفاق في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي هذا الخفض ثماره المرجوة في ضوء نمو أنشطة الحفر الأمريكية للتنقيب عن النفط.

وقال هوكستاين، في مقابلة الخميس: "لا أعتقد أن ذلك سيفلح"، فمع مرور الوقت سيؤدي ارتفاع الأسعار الناجم عن هذه الخطة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الأمريكي بما يدفع الأسعار للهبوط بسبب تخمة المعروض أو يزيد حصة المنتجين الأمريكيين في السوق.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "كلا الأمرين سيأتي بنتيجة عكسية على أوبك".

وبعد تأسيس أوبك في عام 1960، أدت اتفاقات المنظمة على خفض إنتاج النفط إلى رفع الأسعار لأشهر وسنوات في كل مرة.

لكن بعد ارتفاع أسعار النفط إلى قرب 150 دولاراً للبرميل في 2008، ازدهرت أنشطة التكسير الهيدروليكي والحفر في الولايات المتحدة، بما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاجها بمقدار 4 ملايين برميل يومياً.

وحين هوت الأسعار في 2014 توقع المحللون هبوط إنتاج النفط الأمريكي، غير أن الإنتاج تماسك ولم ينخفض إلا بنحو مليون برميل يومياً مع خفض شركات الحفر للتكاليف.

ووضع النفط الصخري الأمريكي، الذي تبحث عنه الكثير من شركات الحفر، سقفاً فعلياً لأسعار الخام العالمية، لكن أوبك التي تسهم بنحو 60% من صادرات النفط العالمية ما زالت تحتفظ بالقدرة على حماية الأسعار من الهبوط الحاد.

وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 6%، الأربعاء، بعد اتفاق أوبك، وزاد الخام أكثر من 1%، الخميس، ليصل إلى 49.24 دولاراً للبرميل.

وقال هوكستاين إن تقلبات أسعار النفط التي تقودها أوبك قد تكون محفوفة بمخاطر تهدد ما لا يقل عن 6 دول منتجة للنفط تعتمد اقتصاداتها وخدماتها وشبكات الضمان الاجتماعي بها على إيرادات النفط.

ولم يذكر المسؤول الأمريكي دولاً بعينها، لكن فنزويلا وأنجولا والجابون من الدول التي تعد مثالاً على منتجي النفط، الذين لا يملكون صناديق ثروة سيادية ضخمة تحميهم من تأثير هبوط أسعار الخام.