جولة أمريكية عالمية لخفض الاستثمارات والتجارة مع إيران

مسؤولون أمريكيون يقومون بجولة حول العالم للضغط على دول للحد من التجارة مع إيران.

قالت مصادر إن مسؤولين أمريكيين يقومون بجولة حول العالم للضغط على دول للحد من التجارة مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، في خطوة من شأنها تقويض جهود أوروبية لإنقاذ الاتفاق. 

وسافر مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين إلى اليابان، ويزور دبلوماسيون أمريكيون هذا الأسبوع دولاً في شرق أوروبا، في حين تواجه بريطانيا وفرنسا وألمانيا صعوبات في إنقاذ الاتفاق الموقع في 2015 وإقناع إيران بإمكانية استمرار العمل معها.

وقال دبلوماسي أوروبي بارز "الأمريكيون يقومون بجولة ترويجية ويذهبون إلى كل مكان... كنا واضحين وأبلغناهم: إذا كنتم قادمين لإبلاغنا كيف تُطبق القوانين الأمريكية هنا فلستم محل ترحيب".

وكتب وزراء الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لنظرائهم الأمريكيين يحثونهم على حماية شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.

وحدد وزراء الخارجية والمالية في الخطاب المؤرخ بالرابع من يونيو/حزيران الجاري، المجالات التي يتوقعون الحصول على إعفاءات فيها لشركات الاتحاد الأوروبي؛ ومنها صناعة الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية الأساسية والمصارف.

وتشير الجولة التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى أنها ليست مستعدة لتقديم تنازلات.

وقالت سيجال ماندلكير، نائبة وزير الخزانة الأمريكي، في كلمة ألقتها يوم الثلاثاء "سنقوم بمساءلة الذين يقومون بأعمال ممنوعة في إيران".

وقال مسؤول ثان من الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة ترسل مثل هذه الوفود إلى شتى أنحاء العالم لتوجيه تحذير من إقامة أعمال مع إيران.

وقالت واشنطن الشهر الماضي إنها ستفرض عقوبات اقتصادية بعد الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران ووافقت طهران بموجبه على تقليص أنشطتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات.

وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة ضغطت كذلك على بنك الاستثمار الأوروبي، الذي لم يقم قط بأي أعمال في إيران، لعدم الاستثمار في شركات أوروبية تعمل هناك، وهو ما يتعارض مع اقتراح من المفوضية الأوروبية للبدء في ذلك.

وتحاول القوى الأوروبية التوصل إلى مجموعة إجراءات لحماية التجارة مع إيران من تجديد العقوبات المالية الأمريكية، لإقناع طهران بعدم التخلي عن الاتفاق.

لكن تغلغل النظام المالي الأمريكي على مستوى العالم، والذي يجبر الشركات على الاختيار بين البيع لإيران أو للسوق الأمريكية الضخمة، يظهر حدود الجهود الأوروبية لحماية تجارتها المنتعشة مع إيران.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية "وفد وزارة الخارجية لأوروبا يسعى إلى حشد التأييد لجهودنا الدولية للضغط على إيران ولشرح سياستنا المتعلقة بالعقوبات".

وأضاف "نتوقف في عدة دول وسنوسع جهودنا الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة. وفي هذه الأثناء فإن اتصالاتنا مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مستمرة بما في ذلك أثناء حملتنا الدبلوماسية في مختلف أرجاء العالم".