"النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون يضيق الخناق على "حزب الله"
في انتظار تصديق ترامب ليدخل حيز التنفيذ
مجلس النواب الأمريكي صوّت على مشروع قانون يفرض عقوبات تضيق الخناق على تنظيم حزب الله، ذراع الإرهاب للنظام الإيراني في لبنان
صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون، يفرض عقوبات تضيق الخناق على تنظيم "حزب الله" الذي وصفه بأنه "ذراع الإرهاب" للنظام الإيراني في لبنان.
جاء ذلك في بيان أصدره، الثلاثاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إد رويس (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، حول تمرير مجلس النواب لتعديلات قانون مكافحة تمويل لحزب الله لعام 2018 (إس1595).
وقال رويس: "يواصل مسلحو حزب الله ذبح المدنيين لصالح (رئيس النظام بشار) الأسد في سوريا، بينما يحشدون الصواريخ على طول الحدود الشمالية لإسرائيل. الأسبوع الماضي، كان زعيم حزب الله (حسن نصر الله) يتفاخر بامتلاك قدرات صاروخية دقيقة".
وأضاف: "سيعتمد مشروع القانون الحالي على العقوبات الحالية ضد حزب الله من خلال استهداف جمع الأموال والتجنيد على الصعيد العالمي، فضلاً عن أولئك الذين يزودونه بالأسلحة"
وتابع: "هذا التشريع هو نتاج أشهر من العمل الثنائي لغرفتين (مجلسي النواب والشيوخ) وحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وآمل أن يناقشه مجلس الشيوخ بسرعة".
تجدر الإشارة إلى أن رويس هو مؤلف التشريع المرافق "إتش آر 3329" (H.R. 3329) الذي مرره مجلس النواب في العام الماضي.
وكل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب، ومجلس الشيوخ (على نفس الصيغة من مشروع القانون) يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم لرئيس البلاد للتصديق عليه، وفق الدستور الأمريكي.
ويستند قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله على قانون العقوبات الذي أصدره رويس في عام 2015، من خلال زيادة تقييد قدرة "حزب الله" على جمع الأموال والتجنيد، وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل مع "حزب الله"، وكبح الدول الأجنبية -بما فيها إيران- التي تدعمه.
يعدل هذا القانون قانون مكافحة التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، لفرض جزاءات محددة على:
(1) الأشخاص الأجانب الذين يساعدون عن علم أو يقدمون الدعم لأنشطة جمع الأموال أو التوظيف لـ"حزب الله".
(2) وكالات الحكومات الأجنبية التي تزود "حزب الله" بالدعم المالي أو السلاح أو أي مساعدة أخرى.
(3) "حزب الله" بسبب الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الخطيرة العابرة للحدود الوطنية.
ينص مشروع القانون على متطلبات الإبلاغ أو تعديلات الإبلاغ فيما يتعلق بما يلي:
(1) الأشخاص الأجانب الذين يساعدون عن علم أو يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا للأشخاص الأجانب الذين يساعدون "حزب الله".
(2) المؤسسات المالية المملوكة أو المنظمة بموجب قوانين الدول الراعية للإرهاب.
(3) أنشطة الابتزاز التي يقوم بها "حزب الله".
(4) مكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في التبغ الذي يستخدمه "حزب الله" والمنظمات الإرهابية الأجنبية الأخرى لتمويل عملياتها
(5) الثروة الصافية المقدرة لكبار مسؤولي "حزب الله" وكيف اكتسبوا أموالهم واستخدموها.
(6) الإيرادات من شبكات اللوجستيات العالمية التابعة لحزب الله والتدابير القانونية المتاحة لاستهداف هذه الشبكات.
