63 مليون دولار تعويضا لجندي أمريكي احتجزته إيران
محكمة أمريكية تقضي بتغريم إيران 63 مليون دولار لتعويض جندي أمريكي سابق تم احتجازه وتعذيبه على يد الإيرانيين لأكثر من 4 سنوات.
حكم قاض أمريكي على الحكومة الإيرانية بدفع غرامة قدرها 63 مليون دولار للجندي الأمريكي السابق أمير حكمتي؛ تعويضا للأضرار التي تسببت فيها السلطات الإيرانية أثناء احتجازه وتعذيبه لمدة 4 سنوات ونصف السنة بين 2011 و2016.
وأطلقت طهران سراح الأمريكي-الإيراني حكمتي من ولاية ميتشجن في يناير/كانون الثاني 2016 كجزء من اتفاق تبادل سجناء؛ حيث تم تحريره مع محرر صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان والقس المسيحي الأمريكي-الإيراني سعيد عابديني، إضافة إلى مواطن أمريكي آخر.
وقضت القاضية الأمريكية إلين هيوفيل بولاية واشنطن بحكم غيابي ضد الحكومة الإيرانية، والتي كعادتها لم تستجب للدعوى القضائية التي تقدم بها حكمتي في مايو/آيار 2016 للتعويض عن الأضرار، وينقسم الحكم بالنصف بين عقاب المدعى عليه وتعويض المدعي عن الأضرار الجسدية والمعاناة والخسائر الاقتصادية التي حلت به.
وقال محامي حكمتي، سكوت جلبرت، في بيان: "لا توجد جائزة أبدا يمكنها أن تعوض أمير حكمتي بالكامل عن المعاملة الوحشية وغير الآدمية التي تعرض لها لمدة 5 سنوات على يد محتجزيه الإيرانيين الوحشيين، لكن هذا (الحكم) يقرب أمير وعائلته خطوة أخرى نحو النهاية والقدرة على استكمال حياتهم".
وولد حكمتي، الإيراني الأصل، في الولايات المتحدة، وعمل في العراق وأفغانستان كمحلل ومستشار ثقافي للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين هناك، وفي وقت القبض عليه في أغسطس/آب 2011 كان يجري أول رحلة له إلى إيران لزيارة أقارب له قبل البدء في التخرج من جامعة ميتشجن، حسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقال حكمتي إنه تم احتجازه في حبس انفرادي وتم ضربه وتهديده وتجويعه وحرمانه من النظافة، وهو ما يتوافق مع شهادات الأمريكيين-الإيرانيين الآخرين الذين يتم احتجازهم في طهران بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الإيرانيين عرضوا عليه إطلاق سراحه فورا مقابل اعترافه كذبا بأنه جاسوس أمريكي، وهو اعتراف استخدمته السلطات الإيرانية لدعم حكم بالإعدام ضده ثم تم تخفيضه إلى السجن 10 سنوات.
