انتصار قضائي جديد للسيارات الكهربائية على حساب ترامب
أصدرت قاضية فيدرالية، حكماً يقضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّقت بشكل غير قانوني، التمويل المخصص لدعم توسيع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، في انتصار لعشرين ولاية ذات أغلبية ديمقراطية رفعت دعاوى قضائية ضد هذا الإجراء.
وقالت القاضية تانا لين، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، لصالح عشرين ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، التي رفعت دعواها بعد أن علّقت وزارة النقل الأمريكية في فبراير/شباط برنامج البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية الذي أقره الكونغرس عام 2021 في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقالت لين، المعينة من قبل بايدن، إن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية "قطعتا حبل برنامج NEVI Formula Program" دون الالتزام بالحدود القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري المعمول به.
وأشادت جماعات بيئية، من بينها نادي سييرا، بالحكم، قائلةً إنه يضمن للولايات إمكانية المضي قدماً في بناء البنية التحتية الممولة بموجب القانون.
ويمنع قرار لين وزارة النقل بشكل دائم من سحب تمويل الولايات أو إلغاء خطط التنفيذ التي سبق الموافقة عليها.
وقال مايك فولك، المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، في بيان، "يُعدّ قرار القاضي لين انتصارًا مدويًا لسيادة القانون وللاستثمار الذكي في مستقبل الطاقة النظيفة".
وبعد وقت قصير من تولي وزير النقل شون دافي منصبه في فبراير/شباط، علّقت الوزارة برنامج الصيغة الوطنية للبنية التحتية للمركبات الكهربائية، البالغ قيمته 5 مليارات دولار، والذي كان جزءًا من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الذي وقّعه بايدن ليصبح قانونًا في عام 2021.
وقد انتهجت إدارة ترامب عددًا من السياسات لتعزيز مبيعات المركبات التي تعمل بالبنزين وخفض الحوافز المقدمة لشركات صناعة السيارات والمستهلكين فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية.
ورفعت ولايات، بقيادة كاليفورنيا وكولورادو وواشنطن، دعوى قضائية في مايو، مدعيةً أن إدارة ترامب تحجب بشكل غير قانوني مليارات الدولارات التي مُنحت لها سابقًا.
وادّعت الإدارة أن هذا مجرد تعليق مؤقت، أنهته لاحقًا بعد أن أصدر القاضي أمرًا قضائيًا أوليًا وأصدرت الوكالة توجيهات جديدة.
لكن لين قالت إن قانون 2021 لم يتضمن قط أي تعليق، ولو مؤقت، لتمويل بناء البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
وكتبت، "باختصار، خالف المدعى عليهم إرادة الكونغرس بحجبهم الأموال بطريقة لم ينص عليها قانون العدالة الجنائية الدولية".
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل في تشريع سبق أن أقره مجلس النواب، يقضي بإعادة توجيه 879 مليون دولار من الأموال التي خصصها بايدن لشبكة شحن السيارات الكهربائية إلى أولويات أخرى في مجال البنية التحتية.
