"العلم الأحمر".. هل يكون ملاذ الجمهوريين بعد مذبحة تكساس؟

مع كل حادث من حوادث إطلاق النار العشوائي فى الولايات المتحدة، يتجدد الجدل والسجال السياسي حول قوانين حيازة السلاح.

وبعد مذبحة تكساس التى راح ضحيتها 19 طفلا واثنين من المدرسات، يحاول السياسيون الأمريكيون مرة أخرى إيجاد طريق للمضي قدمًا في تشريعات حيازة الأسلحة وسط هجوم كبير من الديمقراطيين على حرية حيازة السلاح، وتمسك الجمهوريون بضمان هذه الحرية.

• مجزرة تكساس.. مسؤول أمريكي يقر بتأخر الشرطة في التدخل

لكن أمام الهجوم الديمقراطي الكبير، رأى بعض الساسة الجمهوريين أن هناك فرصة سياسية فى هذه القضية، وذلك قبل أشهر على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس الأمريكي المقررة فى نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يستكشفون إمكانية إصدار قانون "العلم الأحمر" على المستوى الفيدرالي، وهو تعميم لقوانين محلية تصدرها المجالس التشريعية للولايات تسمح لمسؤولي إنفاذ القانون بمصادرة الأسلحة النارية من الأفراد الذين تعتبرهم المحكمة خطرين.

وقالت السيناتور سوزان كولينز، جمهورية عن ولاية مين، إنها تجري مناقشات مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مثل كريس مورفي من ولاية كونيتيكت حول إمكانية إصدار قوانين جديدة للعلم الأحمر.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مثل ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) ومايك براون (جمهوري من ولاية إنديانا)، أنهم سيكونون منفتحين على قانون العلم الأحمر الفيدرالي، رغم أنهم قالوا إنهم يفضلون ترك مثل هذه القرارات للولايات بشكل فردي.

ووفقًا لاستطلاع لرويترز/إبسوس نشر قبل يومين، فإن 70٪ من الأمريكيين يؤيدون قوانين العلم الأحمر. 

ما هو "العلم الأحمر"؟

قانون العلم الأحمر هو نوع من تشريعات حيازة الأسلحة التي تمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة الأسلحة مؤقتًا من شخص يظهر سلوكًا مقلقًا مثل إصدار تهديدات محددة بإلحاق الأذى بفرد أو أفراد أو إظهار علامات المعاناة من مرض عقلي خطير.

وبموجب قانون العلم الأحمر، يمكن لضباط إنفاذ القانون، وفي بعض الولايات أفراد الأسرة، تقديم التماس إلى محكمة الولاية لتمرير أمر بمصادرة الأسلحة النارية من فرد يظهر سلوكا معاديا، بل منعه أيضا من شراء أسلحة جديدة.

وعادة، فإن مصادرة السلاح من هؤلاء ليست دائمة، وغالبا ما تنتهي صلاحيتها بعد عام، على الرغم من أنه يمكن للمسؤولين تقديم التماس لتمديدها.

ومنذ أيام، أصدرت مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) و19 ولاية ديمقراطية وجمهوريّة، بما في ذلك أوريجون وكاليفورنيا وفلوريدا وإنديانا وماساتشوستس، شكلاً من أشكال قانون العلم الأحمر.

وكانت ولاية كونيتيكت أول ولاية تصدر مثل هذا القانون في عام 1999، بعد إطلاق النار على مقر اليانصيب بالولاية. وأقرت ولايات أخرى قوانين العلم الأحمر في أعقاب إطلاق النار عام 2018 في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وأصدرت معظم الولايات بضع مئات من الأوامر لإزالة الأسلحة النارية منذ تمرير قوانين العلم الأحمر. واستخدمت فلوريدا قانون العلم الأحمر أكثر من 5800 مرة منذ إقراره في 2018.

في المقابل، هناك ولاية واحدة، وهى أوكلاهوما، التى لديها قانون "مناهض" للعلم الأحمر تم تمريره في عام 2020، ويمنع الدولة أو أي حكومة محلية من سن قانون العلم الأحمر، أو قبول الأموال لسن مثل هذا القانون.

يجادل مؤيدو قوانين العلم الأحمر بأن العديد من مرتكبي أسوأ حوادث إطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة أظهروا جميعًا علامات تحذير كان من الممكن التعرف عليها في وقت مبكر، وإذا كانت الولايات التي يعيش فيها هؤلاء الجناة قد أقرت قوانين العلم الأحمر، كان من الممكن استخدام التشريعات لتقديم التماس لنزع أسلحة هؤلاء الجناة.

وفي عام 2018، جادل مكتب حاكم ولاية أريزونا، دوج دوسي، بأن قانون العلم الأحمر كان سيمنع إطلاق النار مثل كولومبين وساندي هوك وفيرجينيا تك، على الرغم من أن دوسي قال لاحقا إنه لن يمرر مثل هذا القانون في ولاية أريزونا.

وبشكل عام، فإن تمرير قانون العام الأحمر فى ولاية ما لا يعني أن التطبيق سيتم ويكون فعالا.

على سبيل المثال، أقرت نيويورك قانون العلم الأحمر في عام 2019 الذي يسمح لمديري المدارس وكذلك أفراد الأسرة وضباط إنفاذ القانون بطلب أمر منع المخاطر.

وتمت إحالة الشخص المسؤول عن إطلاق النار الجماعي في بوفالو في 14 مايو/أيار إلى تقييم نفسي في يونيو/حزيران من العام الماضي بعدما نقل عنه أنه يخطط لارتكاب جريمة قتل وانتحار.

لكن الشرطة بررت تقاعسها عن تطبيق قانون العلم الأحمر على ذلك الشخص قبل ارتكابه للواقعة، معتبرة أن تهديداته كانت "عامة" ولم تحدد أشخاصا مستهدفين بعينهم.

قانون فيدرالي للعلم الأحمر؟

هذه ليست المرة الأولى الذي يقترح فيها أعضاء مجلس الشيوخ تثبيت قانون العلم الأحمر على المستوى الوطني. فبعد إطلاق النار الجماعي في سان أنطونيو ودايتون، بولاية أوهايو في عام 2019، عمل السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي) معًا لاقتراح تشريع فيدرالي للعلم الأحمر.

كما أيد الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا إجراءات لمصادرة الأسلحة النارية من أولئك الذين يُعتبرون خطرين، قائلاً: "يجب أن نتأكد من أن أولئك الذين يُحكم عليهم بأنهم يشكلون خطرا جسيما على السلامة العامة لا يمكنهم الوصول إلى الأسلحة النارية، وإذا فعلوا ذلك يمكن مصادرة تلك الأسلحة النارية من خلال الإجراءات القانونية السريعة".

ورغم ذلك، لم تجذب الإجراءات المقترحة في عام 2019 الأصوات الـ60 صوتا اللازمة لتمرير الاقتراح في مجلس الشيوخ.