زلزال العقوبات الأمريكية.. نفط إيران يخسر 15 مليار دولار سنويا
يتكبد قطاع النفط الإيراني خسائر يومية تصل إلى 170 مليون دولار، ما يوازي نحو 15 مليار دولار سنوياً، وفقا لبيانات رسمية.
وتأتي الخسائر بسبب العقوبات النفطية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي منتصف عام 2018.
وقال رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز في إيران، حميد حسيني، السبت، إنه بسبب العقوبات النفطية تخسر إيران ما يصل إلى 170 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن استمرار العقوبات النفطية أمر مقلق للاقتصاد الإيراني.
وأضاف "حسيني"، خلال مقابلة صحفية تابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، أنه بسبب العقوبات التي قلصت صادرات النفط الإيراني، هناك تكاليف إضافية بما في ذلك الخصومات والشحن ونقل الأموال بنسبة 20%، تقدمها إيران لترغيب العملاء في شراء النفط الإيراني.
وشكل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران، تحديات وأزمات خطيرة لاقتصاد طهران.
وهناك تقييمات متباينة لخسائر الحكومة الإيرانية بسبب العقوبات، والتي تستهدف بشكل أساسي صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية، والعلاقات النقدية والمصرفية للحكومة الإيرانية.
وبين "حسيني" أن إحدى الخسائر المباشرة واليومية لإيران هي عدم بيع النفط كما فعلت قبل العقوبات، والآخر هو التكاليف الإضافية التي تفرضها هذه العقوبات، ووصف الأضرار بأنها "مقلقة".
الخسائر السنوية
وتابع حميد حسيني قائلا: لدينا حجم مبيعات قدره 100 مليار سنويا، من خلال الواردات والصادرات، ونحو 10 إلى 20% من التكلفة الإضافية للنقل.
وبين المسؤول الإيراني: نحن ندفع التحويلات المالية وخصومات العملاء وغيرها من النفقات؛ لذا فإننا نخسر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً بهذه الطريقة.
وكشف أن إيران تبيع الآن ما بين 700 ألف إلى 800 ألف برميل من النفط يوميًا، والتي لولا العقوبات كان من الممكن أن تكون أكثر من مليوني برميل من مكثفات النفط والغاز يوميًا، مما يعني انخفاضًا في الإيرادات اليومية من 160 إلى 170 مليون دولار.
وبلغت صادرات النفط الإيرانية قبل عودة العقوبات الأمريكية 2.5 مليون برميل يوميا وفي بعض الحالات أكثر.
تحايل على العقوبات
مشكلة أخرى بالنسبة لإيران، هي بيع النفط من خلال التحايل على العقوبات، الأمر الذي ينطوي على تكاليف إضافية، وأحد هذه التكاليف هو الخصم الذي يجب على وزارة النفط الإيرانية أن تقدمه للعملاء الذين يقبلون مخاطر وعواقب العقوبات.
زعمت وزارة النفط الإيرانية مرارًا وتكرارًا أنها لا تقدم خصومات غير عادية لعملائها على بيع النفط، لكن رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز، أكد أن إيران تعرض منتجاتها النفطية بخصم يتراوح بين 10 و 12%.
وأضاف حسيني: نقوم بخصم وزيادة تكلفة النقل في الوقت نفسه، نحن ندفع أيضًا مقابل المستندات والتحويلات المالية، وإذا أضفنا هذه الحالات فإن ذلك يفرض نحو 20% من التكاليف المباشرة على الاقتصاد الإيراني.
مشكلة جذب الاستثمار
وهناك مشكلة أخرى خلقتها العقوبات وستظل تواجهها على المدى الطويل، وهي توقف الاستثمار الأجنبي في الصناعات الأولية، حيث تحتاج إيران لجذب رؤوس أموال تتراوح بين 150 و160 مليار دولار.
وقال حسيني: لدينا فقط مشروع نصف مكتمل قيمته 100 مليار دولار، بدأته الحكومة ولا يمكنها إتمامه بسبب نقص الأموال.
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي ذكر، في وقت سابق، أن صناعة النفط والغاز في إيران بحاجة إلى 150 - 160 مليار دولار للاستثمار في إعادة بناء الآبار الحالية، وزيادة الإنتاج وإعادة بناء البنية التحتية وخطوط النقل وتكرير المصافي واستكمال مشاريع البتروكيماويات.
وتواجه العديد من آبار النفط الإيرانية انخفاضًا في الكفاءة بسبب نقص حقن الغاز وغيرها من الإجراءات اللازمة لإعادة بنائها وإعادة تأهيلها، مما يزيد من تكلفة الاستخراج، وإذا استمر هذا الوضع، فمن المحتمل أن استخراج النفط منها لن يكون له ما يبرره اقتصاديًا.
وقال رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز: بسبب العقوبات، فقدنا الوصول إلى الموارد المالية العالمية ولا يمكننا استخدام التقنيات والتقنيات الجديدة في العالم، ولسوء الحظ، فقد حرمنا من العديد من المرافق.
وعلى ما يبدو، فإنه بسبب هذه المشاكل، أخفقت إيران، في الجولة الثامنة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، في تلبية بعض مطالبها، مثل الرفع الكامل لجميع العقوبات.
ووفقًا لمسودة اتفاقية فيينا المحتملة التي نشرتها "رويترز"، والتي وصفتها إيران بـ "المشوهة"، ستنظر الولايات المتحدة مبدئيًا في الإعفاءات فقط، لبيع النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% في إيران، دون رفع العقوبات.
