واشنطن توسع العقوبات بشأن "نووي" بيونج يانج
العقوبات استهدفت شركتين تجاريتين مقرهما الصين وشملت مسؤولين ينتمون لحزب العمال الكوري بالصين وروسيا وإقليم أبخازيا.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 9 شركات و16 شخصاً و6 سفن على صلة بصناعة السلاح في كوريا الشمالية.
وشددت الولايات المتحدة حملتها الاقتصادية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية بفرض تلك العقوبات بتهمة مساعدة بيونج يانج على تطوير أسلحة دمار شامل.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتين تجاريتين مقرهما الصين شاركتا في تصدير معادن وسلع بملايين الدولارات استخدمت في صناعة الأسلحة في كوريا الشمالية.
وأضافت الوزارة أنها فرضت أيضاً عقوبات على مسؤولين ينتمون لحزب العمال الكوري يعملون في الصين وروسيا وإقليم أبخازيا في جورجيا، وحثت هذه الدول على طرد الأفراد المعنيين.
والإثنين الماضي وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة بحق مواطنين كوريين شماليين؛ لمساعدتهم بيونج يانج في الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة بتجاربها النووية واختباراتها للصواريخ الباليستية.
والعقوبات السابقة للاتحاد الأوروبي أدت لتقليل حجم التجارة مع بيونج يانج بشدة؛ وذلك في محاولة لإبداء التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان الشريكين التجاريين الكبيرين للبلدان الأوروبية.
وكانت الأمم المتحدة قد عرفت كثيراً ممن استهدفتهم العقوبات بأنهم دبلوماسيون كوريون شماليون في أفريقيا وآسيا يستخدمون شركات عبارة عن واجهات في دول مثل موزمبيق وإريتريا وماليزيا؛ لإمداد النظام الكوري الشمالي بالفحم والسلاح وأجهزة إرسال وإمدادات أخرى مهمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونج يانج للصواريخ الباليستية.
والعقوبات الأمريكية تأتي في سياق الرد الأمريكي على تجربة كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُبر إنجازاً ضمن سعي بيونج يانج لتهديد الأراضي الأمريكية بضربة نووية.
وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن، والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونج أون لدفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وسبق العقوبات الأمريكية عقوبات أخرى فرضها مجلس الأمن الدولي كانت الثالثة هذا العام، على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجها الباليستي والنووي.
