الرئاسة ليست الوحيدة.. معركة شرسة بـ"الشيوخ" الأمريكي
بينما تتركز أنظار العالم على سباق الرئاسة الأمريكية، تعقد معركة شرسة أخرى بانتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن معها أيضًا.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه حتى ولو انتصر بايدن على ترامب، لن يكون قادرًا على تمرير تشريعات تتعلق بقضايا هامة مثل: الرعاية الصحية، والهجرة، وتغير المناخ، ما لم يستحوذ الديمقراطيون في نفس الوقت على مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.
ويبدو أن الديمقراطيين في ولايتين، أريزونا وكولورادو، لديهم فرص جيدة لهزيمة الجمهوريين الموجودين بالمنصب، في حين يبدو أن عضوا ديمقراطيا واحدا يشغل المنصب في ألاباما ضعيفًا، طبقًا لموقع "كوك بوليتيكال ريبورت" المتخصص في التحليلات المتعلقة بالانتخابات والحملات الانتخابية.
وأشارت "الجارديان" إلى أن أعداد المقاعد الإضافية التي يحتاجها الديمقراطيون للفوز بأغلبية الأصوات تعتمد على الفائز بالبيت الأبيض.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي هذا العام على 35 مقعدًا، حيث يدافع الجمهوريون عن 23 مقعدًا، أما الديمقراطيون فيدافعون عن 12 مقعدًا.
ويحتاج الديمقراطيون الفوز بثلاثة مقاعد للسيطرة على المجلس، حال فاز جو بايدن بالرئاسة، وأربعة مقاعد حال إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيسًا.
وتأتي ولايات: مين وكارولينا الشمالية وأيوا على رأس أهداف الديمقراطيين، ففي الثلاث سباقات، يبدو أن عدم شعبية تؤثر على المرشحين الجمهوريين، في حين يستفيد الديمقراطيون من الإقبال الكبير للناخبين الذين يرغبون في هزيمة ترامب.
وتمثل الاتجاهات الديموغرافية العريضة مشكلة أمام الجمهوريين على المستوى الوطني، مع اتجاه عدد أقل من النساء للتصويت لترامب خلال العام الجاري.
وبالمثل يتخلى ناخبو الضواحي عنه، بحسب استطلاعات الرأي، حتى أن دعم ترامب يتراجع بين أصحاب البشرة البيضاء ممن لا يحملون شهادات جامعية.
من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه بعد ستة أعوام من سيطرة الجمهوريين، قد ينقلب الوضع بمجلس الشيوخ.
وهناك عدة مقاعد جمهورية مهددة الآن، من بينها اثنين في الولايات الزرقاء – مين وكولورادو – و10 في الولايات التي فاز فيها ترامب عام 2016، وهي: أريزونا، وجورجيا (التي تشهد سباقين لمجلس الشيوخ)، وأيوا، ومونتانا، وكارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، وألاسكا، وكنساس، وتكساس. ويدافع الديمقراطيون عن مقعدين فقط – في ألاباما وميشيجان.
ويأمل الجمهوريين أن الانتعاش الاقتصادي وتثبيت تعيين القاضية آيمي كوني باريت في المحكمة العليا سيذكر الناخبين بالسبب وراء وضع السلطة في يد الحزب الجمهوري، وإنقاذ أغلبيتهم بمجلس الشيوخ.