"الشيوخ" الأمريكي يعد قانونا صارما للاتفاق النووي مع إيران
مشروع القانون الجديد مدعوم من البيت الأبيض ويرتكز على إنهاء البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية
وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا بالستيا قادرا على حمل رأس حربي، أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وصاغ المشروع عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ الـ13 من أكتوبر/تشرين الثاني عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون. ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.
وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق، لتضيف عوامل متعلقة بالتجارة، منها مراجعة ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.
aXA6IDMuMTM5LjIzNS4xNzcg جزيرة ام اند امز
