فعلها بوش الأب.. هل تنقذ المحكمة العليا "ترامب" في اللحظات الأخيرة؟
عقب وفاة القاضية روث بادر غينسبورغ، سارع دونالد ترامب لترشيح القاضية إيمي باريت، لتعزيز الفصيل المحافظ في المحكمة العليا لعقود قادمة.
ورغم مناشدة المرشح الديمقراطي جو بايدن تأجيل عملية الترشيح إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، تعهد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل بإجراء عملية التصويت على مرشح ترامب قبل الانتخابات.
ووفقا لموقع المحكمة العليا الأمريكية، فقد أنشئت المحكمة بموجب المادة الثالثة من الدستور، وتتألف هيئتها من رئيس قضاة ويعاونه 8 قضاة آخرون.
وتختص المحكمة بالفصل في القضايا القانونية العامة مثل حقوق الأقليات والخلافات الانتخابية وعقوبات الإعدام وحقوق المثليين.
ويعمل القضاة في المحكمة حتى التقاعد عند سن السبعين، لكن غالبيتهم لا يفعلون ذلك، وغالبا ما ينهون مسيرتهم في العمل بالمحكمة أو الاستمرار حتى الوفاة.
وبحسب تعريف الموقع فإن قضاة المحكمة هم موظفون يمكن محاكمتهم وعزلهم من مناصبهم إذا ثبتت إدانتهم بالخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم الكبرى.
وتنقسم المحكمة إلى فصيلين، محافظ وليبرالي؛ حيث يمثل الجناح الليبرالي في المحكمة سونيا سوتومايور (66 عاما) وإيلينا كاغان (60 عاما) وستيفن براير (82 عاما).
بينما يضم فريق المحافظين رئيس المحكمة العليا نفسه جون روبرتس (65 عاما) وجور سوش (53 عاما) وبريت كافانو (55 عاما) وصامويل اليتو (70 عاما) وكلارينس توماس (72 عاما) العضو الوحيدة صاحبة البشرة السمراء في المحكمة.
ومنذ إنشاء المحكمة، يتم تعيين قاض جديد من قبل الرئيس كل عامين تقريبا، وعمل القضاة في المتوسط حوالي 15 عاما، لكن البعض يخدم لفترة أطول.
ويمتد مشوار الوصول إلى المحكمة العليا عبر ترشيح الرئيس ثم اجتياز جلسة استماع في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم تتم الموافقة على المرشح في تصويت في جلسة تضم كل أعضاء المجلس.
ولكي تصل قضية إلى المحكمة العليا، يجب على مقدم الالتماس الطعن في دستورية حكم محكمة استئناف فدرالية أو في بعض الحالات حكم محكمة الولاية.
ويتمتع قضاة المحكمة العليا الأمريكية بحق اختيار القضايا التي سينظرون فيها، وترسل المحكمة أحيانا قضايا إلى محكمة أدنى لإعادة النظر في قرارها ويمكن أيضا النظر في طلبات عاجلة، مثل الاستئناف لوقف أو تأجيل تنفيذ قرار وشيك.
تتم الموافقة على قرارات المحكمة بالأغلبية وتتم كتابة آرائها من قبل أحد القضاة.
وتشير صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الطعون القانونية في الانتخابات الأمريكية لا تعتبر أمرا حديثا، وعادة لا يكون لها تأثير كبير باستثناء ما حدث فى عام 2000 عندما أدت الطعون القانونية ضد إجرءات معيبة فى التصويت إلى منح الفوز لجورج بوش الأب.
أما الآن فبدا واضحا ومع مؤشرات تقدم الديمقراطي جو بايدن من دخول البيت الأبيض تقوم إستراتيجية دونالد ترامب على فرضية أن أي إجراء لجعل التصويت أكثر يسرا وأمنا فى ظل تفشي الوباء أمر غير دستورى ويفتح الباب أمام التزوير، وهو ما يهدف إلى نقله للمحكمة العليا.
بينما تمثل الحجة الثانية التي تم تكرارها عدة مرات أن الكثير من الإجراءات التي فرضت لضمان سهولة التصويت تمت من قبل مسؤولي الولايات مثل الحكام وليس من خلال مجالسها التشريعية، مما يفتح طريقا أمام الطعن عليها دستوريا بحسب ما يقول المحافظون. فهل ينجح في مسعاه؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
