قلق أمريكي بعد حملة ترامب الشرسة ضد عمالقة الإنترنت

هجمات الرئيس الأمريكي ترامب تتزامن مع إعلان وزارة العدل النظر عن كثب فيما إذا كانت شركات الإنترنت "تقمع" حرية التعبير أو تضر بالمنافسة.

أثارت حملة دونالد ترامب الشرسة ضد عمالقة الإنترنت القلق في الولايات المتحدة حتى بين أوساط المحافظين، من أن تهدد الدوافع السياسية للرئيس الأمريكي حرية التعبير في بلاده.

• كاتبة أمريكية تهاجم تحيز فيسبوك وجوجل: ترامب قد يكون محقا

وتتزامن هجمات البيت الأبيض مع إعلان وزارة العدل أنها ستنظر عن كثب فيما إذا كانت شركات الإنترنت "تقمع" حرية التعبير أو تضر بالمنافسة، وستجري سلسلة جلسات استماع لتحديد كيفية تطبيق قوانين منع الاحتكار على عمالقة المعلومات.

وكان ترامب صعد في الأيام الأخيرة من هجماته على قطاع الصناعات التكنولوجية، إذ قال إن جوجل يقمع المحافظين، ويعزز مصادر الأخبار من "اليسار"، قبل أن يوجه تحذيراً مبهماً إلى فيس بوك وجوجل وتويتر بـ"توخي الحذر".

وكرر نواب محافظون الاتهامات التي وجهها ترامب خلال جلسات استماع في الكابيتول، شارك فيها مسؤولون كبار من فيس بوك وتويتر.

إلا أن إمكان شن حملة قضائية على عمالقة الإنترنت يثير قلق العديد من المسؤولين في هذا القطاع وأيضاً ناشطين محافظين من أن تتعرض إحدى أهم الصناعات في الولايات المتحدة للعقاب لدوافع سياسية.

ويقول جون سامبلز، نائب رئيس معهد كاتو الليبرتاري، إن إدارة ترامب في ادعائها أن عمالقة الإنترنت تمارس "القمع" إنما تسيء تطبيق التعديل الأول للدستور الأمريكي حول حماية حرية التعبير.

وكتب سامبلز في مدونة أن "التعديل الأول للدستور يفرض قيوداً صارمة على مدى نفوذ السلطة على حرية التعبير، ولا يفرض قيوداً على إدارة القطاع الخاص لتلك الحرية".

وأضاف: "تسلّط مسؤولين حكوميين على شركات خاصة يخالف ثقافة حرية التعبير، ولا ضرورة للقول إن قيام وزارة العدل بالتحقيق حول هذه الشركات أشبه بتهديد لحريتها".

لكن بيد ترامب وإدارته سبيل آخر للتعرض لعمالقة الإنترنت دون أن يبدو الأمر وكأنه لدوافع سياسية، وهو تشريع مكافحة الاحتكار.

ويوضح إريك جولدمان، خبير القانون في فرع التكنولوجيا بجامعة سانتا كلارا بكاليفورنيا، أنه من الطبيعي أن تهتم سلطات مكافحة الاحتكار بهذه الشركات عن كثب بالنظر إلى حجمها الضخم.

وأضاف: "لكن ذلك يمكن أن يكون الإشارة الأولى بمحاولة على نطاق واسع من قبل الحكومة من أجل الالتفاف حول التعديل الأول تحت غطاء مكافحة الاحتكار".

وقال ديفيد بارنز، من مجموعة "أميركانز فور بروسبيريتي" المحافظة، إن "قوانين مكافحة الاحتكار موجودة لخير المستهلكين الأمريكية وليس لخدمة المصالح السياسية للحكام".

وتابع: "يجب ألا تستغل وزارة العدل سلطتها لاختيار الفائزين والخاسرين في قطاع التكنولوجيا أو التحكم في حرية التعبير".

في قطاع آخر، طغت الشكوك بوجود دوافع سياسية بشكل كبير على قضية مكافحة الاحتكار، في عملية الاندماج بين مشغل الاتصالات التلفونية "إيه تي إند تي" ومجموعة "تايم وورنر" الإعلامية.

ودارت شبهات بأن ترامب دفع سلطات مكافحة الاحتكار إلى محاولة منع عملية الاندماج، ومن ثم معاقبة شركة "تايم وورنر" المالكة لشبكة "سي إن إن".

إلا أن القاضي أعطى الضوء الأخضر للعملية في نهاية المطاف، بينما استأنفت وزارة العدل الحكم.

أما مصدر القلق الآخر، فهو حول إعلان هيئة مراقبة التجارة التي تتقاسم سلطة مراقبة الاحتكار مع وزارة العدل في أغسطس/آب، أنها ستدرس كل سبل تطبيق تشريع مكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا.

وهناك قلق بأن يتم التعرض لمبدأ "مصلحة المستهلك"، والتي تفترض ألا تتم ملاحقة شركات حول ممارسات احتكارية طالما لم يتم التعرض للمستهلك.