«انتهاكات» إسرائيل وعقوبات أمريكا.. حرب طواحين الهواء
عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، الأربعاء، على إسرائيليين اثنين فما السبب؟.
وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية فإن أحد الجنديين مدان بقتل فلسطيني بالضفة الغربية والثاني منع وصول مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتقضي العقوبات بمنع الجندي المدان إليؤر عزاريا وأي من أفراد أسرته المباشرين بالدخول الى الولايات المتحدة.
وكان عزاريا قتل المواطن الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل بجنوبي الضفة الغربية في مارس/آذار 2016.
كما شملت العقوبات شلومو يحزقيل ساريد، الذي يتزعم المجموعة "الأمر 9" التي نشطت في الأشهر الماضية في عرقلة وإتلاف مساعدات إنسانية بينما كانت في طريقها إلى غزة.
ووثق عماد أبو شمسية، أحد النشطاء الحقوقيين المحليين، عزاريا وهو يطلق النار من مسافة الصفر على رأس الشريف بينما كان ينزف دما على الأرض بعد أن أطلق عليه الجنود النار.
ويظهر المقطع المصور الشريف هو على الأرض دون أي قدرة على الحركة عندما اقترب منه عزاريا وأطلق النار على رأسه ما أدى الى مقتله على الفور.
وأثارت الحادثة انتقادات عالمية واسعة ولكن في نفس الوقت اعتبر يمينيون إسرائيليون أن عزاريا بطل وقاموا بجمع أموال طائلة لتكليف محامين بالدفاع عنه.
وبعد عدة جلسات قضائية بدأ عزاريا في شهر أغسطس/آب 2017 تنفيذ حكم بالسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بالقتل غير العمد رغم شريط الفيديو.
وبعد أن أمضى 14 شهرا بالسجن تم الإفراج عنه وافتتح مخبزا في مدينة الرملة.
ولم يبدي عزاريا أي أسف على قتل الشريف وأعلن إنه يفكر بتأليف كتاب عن حادثة القتل.
واليوم الأربعاء أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على عزاريا وأقاربه من الدرجة الأولى.
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيه واشنطن عقوبات على جندي إسرائيلي سابق منذ أن بدأت بفرض العقوبات في يناير/كانون الثاني الماضي على إسرائيليين مدانين بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "تتخذ وزارة الخارجية المزيد من الإجراءات اليوم لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف: "نقوم بإدراج إليؤر عزاريا، وهو رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وبالتحديد القتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية".
وتابع: "ونتيجة لهذا الإجراء، فإن عزاريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عمومًا للدخول إلى الولايات المتحدة".
ميلر أضاف: "نتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة على مجموعة إضافية من الأفراد بسبب تورطهم أو مساهمتهم بشكل هادف في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
وأوضح أنه سيتم فرض قيود التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قاموا بتقييد وصول المدنيين بشكل غير مبرر إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد أيضًا لهذه القيود.
زعيم مجموعة "الأمر 9"
وفي وقت سابق اليوم أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على زعيم مجموعة "الأمر 9" اليمينية المتورطة بعرقلة وإتلاف مساعدات إنسانية بينما كانت في طريقها الى غزة.
وسبق لواشنطن إن فرض عقوبات على مجموعة "الأمر 9" نفسها قبل أكثر من شهر وهو ما لوحظ إنه أدى الى وقف اعتداءات هذه المجموعة على المساعدات الإنسانية.
وقبل يومين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة "الأمر 9" ضمن حزمة من 5 مستوطنين و3 كيانات استيطانية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات الأوروبية هم جميعا من أنصار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة إن واشنطن تدرس إدراجه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على قوائم العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إنها "فرضت عقوبات على شلومو يحزقيل ساريد، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14115، لكونه قائدًا أو مسؤولًا لمجموعة "الأمر9" والتي تم تصنيفها سابقًا من قبل حكومة الولايات المتحدة لتهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 14 يونيو/حزيران الماضي فرض عقوبات على "مجموعة "الأمر 9" الإسرائيلية المتطرفة والعنيفة، والتي تقوم باعتراض القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة ومهاجمتها وتدميرها".
وحملت الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان أمن وسلامة القوافل الإنسانية التي تمر عبر إسرائيل والضفة الغربية في طريقها إلى غزة.
وقالت "لن نتسامح مع أي أعمال تخريبية وأعمال عنف ضد المساعدات الإنسانية الأساسية، وسنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لنا لتعزيز محاسبة من يرتكبون أعمالا مشينة مماثلة أو يحاولون ارتكابها، ونتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تحذو حذونا ونحثها على ذلك".
