ترامب توعده بالانتقام..سميث ينقذ نفسه ويُسقط «تزوير الانتخابات»
خطوة للخلف اتخذها المستشار الخاص جاك سميث إزاء القضايا المتهم فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
فقد وافق القاضي على طلب سميث بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى ترامب في القضية الفيدرالية المتعلقة بجهوده المزعومة لقلب انتخابات عام 2020، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي".
ويؤشر ذلك على أن سميث اتخذ بالفعل خطوات لإنهاء القضيتين الفيدراليتين اللتين يشرف عليهما ضد ترامب الذي أصبح أول مدان قضائيا يفوز بالانتخابات الرئاسية.
ويجري سميث مناقشات مع مسؤولين في وزارة العدل حول كيفية إنهاء هذه القضايا.
وخلال حملته الانتخابية، صرّح ترامب بأنه سيقيل سميث "خلال ثانيتين" فور تنصيبه رسميا ليسقط بذلك القضايا التي حركها سميث ضده.
في أغسطس/آب الماضي، أعاد ترامب نشر رسالة وصف فيها جاك سميث بأنه "مجرم محترف"، وقال إنه "يجب محاكمته بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء السلوك في الادعاء".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ظهر ترامب في برنامج إذاعي، ووصف سميث بأنه "مختل عقليًا"، وقال إنه "يجب طرده من البلاد".
وبعيدا عن فوز ترامب، فإن حكم المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس دفع قضية واشنطن العاصمة إلى منطقة قانونية معقدة، مما ترك القاضي يتعامل مع مقدار ما يمكن أن تستمر عليه القضية في ضوء قرار المحكمة العليا.
كان الخبر السار هو أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان وافقت على طلب سميث بعد ساعات من تقديمه أمس الإثنين، ورفضت القضية دون تحيز، مما يعني أنه يمكن إعادة فتحها في المستقبل.
واعتبر سميث ضمن أسباب طلبه أن وجهة نظر الادعاء بشأن جرائم ترامب المزعومة لم تتغير، إلا أن الظروف المحيطة بمحاكمته الوشيكة قد تغيرت.
وقال سميث أن فوز ترامب "يضع مصلحتين وطنيتين أساسيتين ومُلِحتين على طرفي نقيض"، وهما: الشرط الدستوري الذي ينص على أن الرئيس لا ينبغي أن يكون "مثقلا بشكل غير ملائم" والالتزام بسيادة القانون.
وبحسب "أكسيوس" هناك سياسة راسخة في وزارة العدل مفادها أنه لا يمكن محاكمة الرئيس أثناء توليه منصبه - وهي الحقيقة التي جعلت مخاطر ترشح ترامب للرئاسة أعلى.
وجاء في ملف سميث أن "هذه النتيجة لا تستند إلى جوهر أو قوة القضية ضد المدعى عليه".
كما تقدم سميث أمس الإثنين بطلب رفض استئنافه في قضية الوثائق السرية لترامب، والتي رفضتها القاضية إيلين كانون هذا الصيف.
ولكن الاستئناف المتعلق بالمتهمين الآخرين في القضية، والت نوتا وكارلوس دي أوليفيرا، سوف يستمر، كما أشار سميث في طلبه رفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الـ11.
وقبلت القاضية تشوتكان اقتراحا من سميث بإيقاف الإجراءات في قضية اقتحام أنصار ترامب لمقر الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وإلغاء المواعيد النهائية المتبقية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عاد ترامب للبيت الأبيض.
وكان سميث قد قدم لائحة اتهام مخففة في القضية الفيدرالية التي رفعت في السادس من يناير/كانون الثاني في أغسطس/آب عقب حكم المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة فيما يتصل بـ"الأفعال الرسمية".
وظلت التهم الأربع التي يواجهها ترامب كما هي: التآمر على الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحقوق، ولكن تم تقليص حجم الوثيقة ردا على قرار المحكمة ذات التوجهات المحافظة.
رد فعل ترامب
على الجانب الآخر، احتفى المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ باقتراح سميث باعتباره "انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون".
وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماع "تروث سوشيال" إن"هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي أجبرت على النظر فيها، فارغة وغير قانونية، ولا ينبغي أن تُعرض على الإطلاق".
ويستعد ترامب للعودة رسميا للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
