عائلة لوثر كينغ تخشى «شظايا» سجلات الاغتيال
بدلا من أن تشعر عائلة مارتن لوثر كينغ بالفرح لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن سجلات متعلقة باغتياله انتابها القلق.. فما السبب؟
وبحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن عائلة لوثر كينغ الذي اغتيل عام 1968 تشعر بالقلق لن قرار ترامب بالإفراج عن سجلات تتعلق باغتياله قد يؤدي إلى إحياء محاولات مكتب التحقيقات الفيدرالي لتشويه سمعته، وهي الجهود التي سعت إلى استغلال تصرفاته غير المسؤولة وتقويض إرثه.
وطلبت الأسرة معاينة سريعة للسجلات قبل إصدارها. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب رفض، لكن ليس بسبب العداء تجاه الأسرة.
ويدور الجدل الدائر حول إصرار ترامب على إصدار وثائق أبقتها الحكومة سرية لأكثر من نصف قرن في مواجهة الألم المستمر للعائلة بشأن كيفية تجسس مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بقيادة جيه إدغار هوفر على كينغ ومحاولة ترهيبه وإذلاله.
وفور عودته للبيت الأبيض الشهر الماضي، أمر ترامب بالإفراج عن جميع السجلات التي لا تزال تحتفظ بها الحكومة الأمريكية بشأن اغتيال كينغ في عام 1968، بالإضافة إلى اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي عام 1963 وشقيقه السيناتور روبرت كينيدي عام 1968.
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق عن الحياة الخاصة لكينغ في وقت سابق، لكن الكشف الجديد قد يتضمن المزيد من الوثائق التي توضح تفاصيل التفاعلات المحرجة المزعومة في غرف الفنادق والمنازل الخاصة وحتى منزل كينغ نفسه.
وقال أحد أصدقاء عائلة كينغ لـ"أكسيوس"، "نعلم أن جيه إدغار هوفر حاول تدمير إرث لوثر كينغ، والعائلة لا تريد أن يسود هذا الجهد".
بينما كشف مسؤول بالبيت الأبيض عن أن "أفراد الأسرة أرادوا الاطلاع المسبق على الوثائق، وقال ترامب لا"، موضحًا أن الرئيس يعتقد أن "هذه السجلات لا تخصهم.. هذه سجلات عامة".
وبحسب المسؤول ذاته فإن اهتمام الرئيس الدائم هو الكشف عما تعرفه الحكومة عن الاغتيالات الثلاثة، وليس التفاصيل الفاضحة عن الحياة الجنسية لكينغ والأخوين كينيدي، مضيفا أن مخاوف عائلة كينغ تم نقلها إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب الشهر الماضي بعد إعلانه عن أمره بالكشف عن معلومات حول الاغتيالات الثلاث التي وقعت في ستينيات القرن الماضي والتي شكلت عقدا مضطربا في المجتمع والسياسة الأمريكية: "كل شيء سوف يتم الكشف عنه".
يذكر أن اغتيال كينغ في فندق لورين في ممفيس أدى لفترة طويلة إلى تأجيج نظريات المؤامرة حول تورط الحكومة الأمريكية المحتمل، وخاصة بسبب عداء مكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهه.
وفي عام 1969، اعترف جيمس إيرل راي، وهو مجرم محترف، بالذنب في إطلاق النار على كينغ، لكنه تراجع لاحقًا عن اعترافه، قائلاً إنه كان جزءًا من مؤامرة أكبر.
وأثار الوعد بالإفصاح الكامل قلق عائلة كينغ، التي تأذت في عام 2019 بسبب إصدار ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي زعمت تفاصيل عن الحياة الجنسية لكينغ، بحسب صديق العائلة.
وقالت الأسرة في منشور على إنستغرام في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، غداة أمر ترامب بالكشف عن السجلات: "اغتيال والدنا خسارة عائلية شخصية عميقة تحملناها على مدار السنوات الـ56 الماضية. ونأمل أن تتاح لنا الفرصة لمراجعة الملفات كعائلة قبل نشرها للعامة".
وقال مصدر ثانٍ يتراسل مع أحد ابني لوثر كينغ البالغين الباقيين على قيد الحياة: "هناك مخاوف عميقة" داخل العائلة إنهم يعلمون أن اليمين يريد تشويه سمعة لوثر كينغ، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي نشر هذه التشهيرات في العلن تحت ستار الشفافية، وإذا كانت هناك سجلات اغتيالات، فينبغي نشرها، ولكن التشهير ليس سجلات اغتيالات".
وتعكس مساعي ترامب لإصدار سجلات الاغتيال شكوكه الطويلة الأمد في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد غضب عندما حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي معه، وربط المكتب بما يراه العديد من المحافظين بمثابة بيروقراطية "الدولة العميقة" التي تلاعبت بالحكومة.
لذا يمكن القول إن عائلة كينغ وترامب لديهما عدو مشترك هو مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كينغ كان متورطًا في العديد من العلاقات خارج إطار الزواج.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1964، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل مجهول طردًا إلى كينغ في منزله يحتوي على نسخة من شريط مراقبة إلكتروني يتضمن معلومات شخصية وملاحظة تقترح عليه الانتحار ، وفقًا لوثائق في الأرشيف الوطني، وتشير ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي المتاحة في الأرشيف إلى أن المكتب يملك تسجيلات صوتية أو صورا لأنشطة كينغ الخاصة التي لم يتم الإفراج عنها أبدا.
وفي عام 1977، أمر قاضٍ فيدرالي بإخفاء معظم التسجيلات والتقارير المتعلقة بالحياة الخاصة لوثر كينغ حتى عام 2027. وبموجب أمر ترامب، سيتم إصدار الوثائق قبل عامين من الموعد المحدد، بحلول 9 مارس/آذار المقبل.
