بايدن يتنفس الصعداء مؤقتا.. حادث كاليفورنيا يكسر زخم "الوثائق"
على مدار أيام، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحت ضغط مستمر على خلفية كشف وثائق سرية في منزله ومكتبه، لكنه تلقى دعما قدريا.
واليوم الأحد، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن شرطة ولاية كاليفورنيا هرعت للتعامل مع إطلاق نار أدى إلى 10 قتلى و10 مصابين.
ورغم فداحة الجريمة، لم تتمكن الشرطة الأمريكية حتى نشر التقرير عن اعتقال منفذ حادث إطلاق النار في كاليفورنيا بعد، لافتة إلى عدم تبين الدوافع أيضا.
وقد وقع الحادث في مونتيري بارك، على بعد حوالي 13 كيلومترا شرق لوس أنغلوس، بعد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي يوم السبت (06:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).
وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في وقت سابق في المدينة لحضور احتفال السنة القمرية الصينية الجديدة في مونتيري بارك، قبل حدوث الواقعة.
وقال شاهد عيان لصحيفة لوس أنغليس تايمز إن ثلاثة أشخاص ركضوا إلى مطعم وأمروه بإغلاق الأبواب لوجود شخص يحمل مدفعا رشاشا في المنطقة.
هذا الحادث وعدد الضحايا المرتفع، أعاد الجدل السياسي في أمريكا حول تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وضحايا حوادث إطلاق النار المتكررة في السنوات الأخيرة، ما غطى بشكل أو بآخر، على الاتهامات الموجهة للرئيس بإساءة استخدام الوثائق السرية إبان توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما.
إذ سارع حساب يمثل المحافظين على "تويتر" ويحمل اسم "المدافع الحقيقي" إلى استباق مطالبة أنصار الحزب الديمقراطي الحاكم بتشديد قوانين الأسلحة.
وكتب هذا الحساب "كما كان متوقعًا، استغرق الليبراليون ثانيتين للصراخ من أجل السيطرة على السلاح بعد إطلاق النار في مونتيري بارك".
لكنه استدرك قائلا "ما فشلوا في قوله هو أن كاليفورنيا لديها بالفعل بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في البلاد"، مضيفا "مرة أخرى، المجرمون مجرمون لأنهم لا يتبعون القانون".
في المقابل، كتب الناشط الأمريكي، إد كراسنشتاين، على "تويتر": "لن نتوقف أبدًا عن النضال من أجل إصلاح قوانين السلاح، فهذا لا يحدث تقريبًا في البلدان الأخرى".
فيما كتبت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، "فيما ينبغي أن يكون وقت الاحتفال بالعام القمري الجديد، أصابت آفة العنف المسلح مجتمعًا آخر.. يجب أن نضع حدًا لهذه المآسي التي لا معنى لها".
هذا الجدل المتزايد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، غطى على جدل سياسي سيطر على البلاد خلال الأيام الماضية، ومتعلق بالعثور على وثائق سرية في منزل ومكتب بايدن، ما يمنح الأخير فرصة لتنفس الصعداء.
وفي 14 يناير/كانون ثاني الجاري، أقر محامو الرئيس الأمريكي بالعثور على مزيد من الوثائق السرية في منزله بولاية ديلاوير، تتجاوز ما كان معروفا من قبل.
وأعلن محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر، في بيان، العثور على 6 صفحات من الوثائق السرية أثناء البحث في مكتبة بايدن الخاصة، رغم إعلان البيت الأبيض سابقا العثور على صفحة واحدة فقط هناك، وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.
وتضاف الوثائق الجديدة إلى أخرى عثر عليها في ديسمبر/كانون الأول في مرآب بايدن، وثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني داخل مكتبه السابق في واشنطن، منذ أن كان نائبا للرئيس.
ويخضع سوء التعامل الواضح للوثائق والسجلات الرسمية السرية أثناء إدارة أوباما للتحقيق من قبل المدعي العام الأمريكي السابق روبرت هور، الذي تم تعيينه كمستشار خاص يوم الخميس من قبل وزير العدل ميريك غارلاند.
وفي وقت سابق قال ساوبر إن البيت الأبيض كان "واثقا من أن المراجعة الشاملة ستظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن غير قصد، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا فورا عند اكتشاف هذا الخطأ".
ورغم محاولة البيت الأبيض الدفاع عن بايدن، كان الحديث يدور حتى واقعة كاليفورنيا، عن أن اكتشاف الوثائق السرية يمكن أن يؤثر على حظوظ الرئيس الأمريكي الذي ينوي خوض السباق من أجل ولاية ثانية في 2024.
كما عبر بعض المسؤولين الديمقراطيين، سرا، عن الاعتقاد بأن التحقيق الفيدرالي الجديد في الوثائق السرية، قد يسهم في الدفع بمرشح متمرد لمنافسة بايدن لبطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي.
