محكمة أمريكية تنظر إمكانية مقاضاة ترامب في قضية تحرش

قاضية أمريكية استمعت إلى حجج أحد محامي ترامب حول إمكانية مقاضاة الرئيس أمام إحدى المحاكم العليا في نيويورك، بقضية اتهامه بالتحرش.

استمعت القاضية الأمريكية جينيفر شيكتر إلى حجج أحد محامي دونالد ترامب حول إمكانية مقاضاة الرئيس الأمريكي أمام إحدى المحاكم العليا في نيويورك، بقضية اتهامه بالتحرش جنسيا بسامر زيرفوس المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" الذي قدمه ترامب بين 2004 و2015. 

• ترامب ينفي اتهامات التحرش الجنسي الموجهة إليه
• أوباما يهاجم ترامب بسبب المناخ والتحرش

وطرحت على القاضية الثلاثاء، مسألة ما إذا كان من الممكن محاكمة الرئيس الأمريكي بتهمة التشهير، لتبت في ما إذا كان بوسع زيرفوس التي تتهم دونالد ترامب بالتحرش بها جنسيا مقاضاته أمام محكمة في نيويورك. 

  وكانت زيرفوس، أكدت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن رجل الأعمال "ترامب" داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجلس.

ونفى ترامب الأمر في حينه، ونشر فريق حملته إفادة قريبة لسامر زيرفوس، لم تكن على ارتباط بالوقائع، لكنها تتهم زيرفوس بالسعي "للاستئثار بالأضواء من جديد على حساب ترامب".

وردت زيرفوس - التي تملك مطعما في هانتينجتون بيتش بكاليفورنيا - برفع دعوى في منتصف يناير/كانون الثاني على ترامب أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، آخذة عليه الإدلاء بـ"تصريحات كاذبة وتشهيرية".

 وتذرع مارك كاسويتس محامي ترامب بـ"بند السيادة" الوارد في الدستور، والذي ينص على أنه لا يمكن للولايات التدخل في سير عمل الحكومة الفدرالية.. وبحسب هذا البند، لا يمكن لقضاء تابع لولاية "ممارسة أي رقابة على الرئيس".

  واستشهد كاسويتس بقضية بولا جونز التي قدمت شكوى عام 1994 ضد الرئيس بيل كلينتون أمام محكمة فيدرالية بتهمة التحرش بها، مشيرا إلى أن هذه القضية كرست تفوق القضاء الفيدرالي على قضاء الولايات.

 وأوضح أنه من المستحيل الفصل بين الرئيس ووظيفته، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ملزم بأن يكون متوافرا على مدار الساعة، ما يمنعه من الالتزام باستحقاقات دعوى قضائية وحضور أي جلسات أو محاكمة.

  وردت المحامية ماريان ماير وانج التي تمثل سامر زيرفوس أنه من الممكن تماما تنظيم الآلية بحيث لا تعيق مهام الرئيس.. ولفتت إلى أن قضية بولا جونز تشير بكل بساطة إلى أنه من الممكن مقاضاة الرئيس والحكم عليه أمام قضاء عادي، إن كانت الوقائع حصلت قبل بدء ولايته، وهو ما ينطبق على قضية موكلتها.. ولم تعلن القاضية شيكتر موعد البت في المسألة.