أمريكا تسعى لطرد بريطانيا من اتفاقية المشتريات الحكومية

بريطانيا تقدمت بطلب للاستفادة من مزايا الاتفاقية حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومسؤولون أمريكيون رفضوا

تهدد الولايات المتحدة بعرقلة المملكة المتحدة من اتفاقية المشتريات العامة التي تضم 46 دولة، وهي خطوة من شأنها أن تمنع الشركات البريطانية من الوصول إلى سوق يقترب من تريليوني دولار بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسؤولين على اطلاع على الوضع قالوا ذلك لوكالة بلومبرج. 

وتنطبق على المملكة المتحدة شروط الاستمرار في اتفاقية المشتريات الحكومية، وهي اتفاقية تجارية بقيمة 1.7 تريليون دولار تحكم قواعد الاعتمادات العالمية، بعد طلب تقدمت به للاستفادة من مزايا الاتفاقية حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال المسؤولون الأمريكيون إن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم البريطانيين بأن طلبهم عفا عليه الزمن ويحتاج إلى مراجعة.

وإذا تم منع بريطانيا من الاتفاقية فقد تفقد شركات المملكة المتحدة مثل Rolls-Royce Holdings Plc وSerco Group Plc إمكانية الوصول إلى عمليات شراء من أسواق مهمة، بما في ذلك سوق الولايات المتحدة الذي تبلغ قيمته 837 مليار دولار.

وستطلب المملكة المتحدة من المشاركين في GPA الموافقة مؤقتا على العرض النهائي للانضمام إلى الاتفاقية خلال اجتماع 17 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يمكن لأي عضو حظر عرض الانضمام، ولا يزال أمام الجانب البريطاني وقت لتحسين عرضه لتهدئة مخاوف الأعضاء.

ويدعم أغلبية أعضاء الاتفاقية استمرار المملكة المتحدة كونها جزءا منها حتى بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع، وفقا لبيان المتحدث باسم إدارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وقال إن المملكة المتحدة جزء كبير من هذه الاتفاقية، وسوف تسمح عضويتنا المستمرة لشركات من دول أخرى بالوصول إلى عقود المملكة المتحدة بقيمة 68 مليار جنيه سنويا.

وتهدف خطة العمل الاتفاقية إلى فتح أسواق المشتريات الحكومية للمنافسة الأجنبية، والمساعدة في زيادة الشفافية فيما يخص عمليات الشراء في الأسواق الأجنبية.

ويؤكد المسؤولون البريطانيون أن المملكة المتحدة هي حالة خاصة، ويجب أن تحصل على موافقة سريعة، لأنها عضو بالفعل ويمكنها ببساطة تكرار التزاماتها الحالية.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تشارك حاليا في خطة العمل العالمية عبر الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا لم تصادق أبدا على الاتفاقية، ويجب أن تنضم الآن كعضو في حد ذاتها من أجل ضمان الاستمرارية بعد خروجها من الكتلة التجارية الأوروبية.

وقالت بلومبرج، إن هناك عضوين آخرين على الأقل من الاتفاق غير راضيين عن طلب المملكة المتحدة، ويشك في أنه سيتم قبوله في 17 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمسؤولين آخرين.

وعلى الرغم من العقبات التي تواجه الحكومة البريطانية، فإن من المرجح أن يتم التوصل إلى قرار يتضمن عرضاً بريطانياً محسناً، وفقاً لما قاله ستيوارت هاريسون، وهو مسؤول تجاري كبير سابق في منظمة التجارة العالمية ومستشار بارز في التجارة الدولية لاتصالات هيوم بروفي في بروكسل.

aXA6IDMuMTM3LjE4MS42OSA=

جزيرة ام اند امز