اقتصاد الكويت ينمو رغم هبوط النفط

الكويت تحتفل، الأحد، بعيدها الوطني في الوقت الذي يسجل فيه اقتصادها أرقاما إيجابية وانفتاحا وتنوعا عبر سياسات تعزز النمو المستدام.

تحتفل الكويت، الأحد، بالعيد الوطني في الوقت الذي يسجل فيه اقتصادها أرقاما إيجابية وانفتاحا وتنوعا عبر سياسات تعزز النمو المستدام.

• العيد الوطني للكويت.. إنجازات تنموية لعروس الخليج
  

وتعتبر الكويت دولة نفطية رئيسية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويبلغ حجم إنتاجها حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا.

وتمكنت الكويت منذ تأسيسها من بناء اقتصاد متماسك ظهرت صلابته واضحة خلال سنوات هبوط النفط منذ منتصف 2014 وحتى الآن.

الشهر الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت تواجه هبوط أسعار النفط الخام من موقف قوة، بسبب الاحتياطات المالية الكبيرة للدولة.

وأشاد الصندوق بالدين العام المنخفض على الكويت، وسلامة قطاعه المالي والمصرفي، "القطاع المصرفي الكويتي، احتفظ بقوته رغم هبوط النفط".

وقبل أسبوعين، قال بنك الكويت المركزي إن إجمالي الأصول الأجنبية صعدت إلى 9.507 مليار دينار (31.47 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2017.

وأضاف المركزي، في بيانات صدرت عنه، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن ارتفاعا بنسبة 6.9% طرأ على الأصول الأجنبية، مقارنة مع 8.889 مليار دينار (29.4 مليار دولار) في ديسمبر 2016.

كذلك، بدا تماسك الاقتصاد الكويتي جليا، من خلال أرقام صدرت الأسبوع الماضي عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أظهرت ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 14% في الربع الأخير من 2017.

وصعد فائض الميزان التجاري للدولة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 إلى 1.9 مليار دينار (6.33 مليار دولار). 

وخلال الأسبوع الماضي قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن صادرات الكويت غير النفطية بلغت 132.7 مليون دولار (441 مليون دولار) في 2017.

وتتوقع الكويت، في عيدها الوطني المقبل، بدء الاعتماد التدريجي على الطاقة البديلة، على أن تنهي خطة الاعتماد بنسبة 15% على الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة النفط والمياه الكويتية عن توجه لتنفيذ مشروع الدبدبة، الذي سيؤمن 15% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة.

وتخطط الكويت لإنفاق نحو 508 مليارات دولار، للاستثمار في القطاع النفطي حتى 2040، حسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني.

ورغم تراجع نسب البطالة في الكويت، البالغة قرابة 2.2% خلال السنة المالية الماضية، إلا أن الكويت تتجه للوصول إلى بطالة تبلغ صفرا في صفوف المواطنين.

وتسعى الكويت منذ بداية العام المالي الجاري، لتنفيذ خطوات لتوطين العمالة في المؤسسات والقطاعات الحكومية، بنسبة تصل إلى 100%، في وظائف نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة.