فنزويلا تصدر أوراقا نقدية جديدة الإثنين
سيتم تعليق التعاملات المالية عبر الإنترنت اعتباراً من الأحد؛ لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة التي أطلق عليها "البوليفار السيادي".
تبدأ فنزويلا إصدار أوراق نقدية جديدة، الإثنين، بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها البوليفار التي تواجه صعوبات، إلا أن المحللين حذروا من أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا.
ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخطوة بأنها "تغيير عظيم" في وقت تسعى فيه الحكومة إلى السيطرة على التضخم المتزايد والذي توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى مليون في المئة هذا العام.
وسيتم تعليق التعاملات المالية عبر الإنترنت اعتباراً من الأحد؛ لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة التي أطلق عليها "البوليفار السيادي"؛ للتمييز بينها وبين العملة الحالية "البوليفار القوي".
وستبلغ قيمة الورقة النقدية الأكبر 500 بوليفار، أي ما يعادل 50 مليوناً في العملة الحالية أو ثمانية دولارات في السوق السوداء.
وبحلول نهاية العام 2016، كانت الفئة الأكبر من العملة الفنزويلية مئة بوليفار. لكن بعد أقل من عام، بدأت الحكومة بإصدار أوراق نقدية من فئة 100 ألف بوليفار باتت الآن بدون قيمة تقريبا.
ويُحمل الرئيس الفنزويلي "مؤامرات" المعارضة والعقوبات الأمريكية مسؤولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة "ستتعلم مع مرور الوقت"، عندما يأتي الأمر إلى تغيير الوحدة النقدية.
لكن الضبابية والشك يهيمنان على المشهد المالي الفنزويلي.
وقال الخبير الاقتصادي جان بول ليدينز لوكالة فرانس برس "إذا بقي العجز المالي والإصدار غير المنظم للنقود (للتغطية عليه)؛ فستتفاقم الأزمة".
وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط عامها الرابع من الركود الاقتصادي، وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط تدهور في الخدمات العامة، على غرار المواصلات والكهرباء والماء.
ويشكل إنتاج النفط 96% من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما فبلغ 1,4 مليون برميل في اليوم، مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام عند 3,2 ملايين برميل.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بات العجز المالي يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج الداخلي في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار.
ولا يُعد تغيير الوحدة النقدية جديدا على فنزويلا؛ وبالتالي فإن الخطوة لا تبعث على آمال جديدة ولا تعزز ثقة المستثمرين. فقد ألغى سلف مادورو وهوجو تشافيز ثلاثة أصفار من البوليفار في 2008، لكن ذلك لم ينجح في وضع حد للتضخم المفرط.
من جهته، حذر أسدروبال أوليفيروس من شركة "إيكوانالاتيكا" للاستشارات المالية من أن الأوراق النقدية الجديدة ستواجه المصير ذاته الذي واجهته الوحدات الأخيرة "في غضون أشهر" ما لم تتم السيطرة على التضخم.
وبحسب ليدينز، فإن فنزويلا تحاول أن تحذو حذو البرازيل التي استبدلت عملتها القديمة "كروزيرو" بـ"الريال" في التسعينات، بعدما قضى التضخم المفرط على الأولى.
لكن الخبير يشير إلى أن فنزويلا لن تنجح في ذلك نظرا لانعدام الانضباط المالي لدى الحكومة وغياب التمويل.
لكن الحكومة لم تتراجع، إذ أصر مادورو على أن البوليفار سيرتبط بالعملة الافتراضية غير الموثوق بها تماما "البترو"، إلى جانب أنظمة الأجور والتسعيرة الجديدة.
وأطلقت فنزويلا العملة الرقمية في محاولة للتعامل مع أزمة السيولة والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وقد أكد مادورو أنها ستكون مدعومة من احتياطات بلاده النفطية.
ومنذ انتهاء عمليات عرض البترو قبل طرحه للبيع في آذار/مارس، أفادت الحكومة أنها تلقت عروضا بخمسة مليارات دولار لكن لا يزال هناك "لغط كبير" بعد مرور خمسة أشهر، بحسب ليدينز.
ووصف موقع "اي سي او انديكس" تصنيف العملات الافتراضية "البترو" بأنه "خدعة" في وقت منعت الولايات المتحدة مواطنيها من التعامل فيها.
وقال مدير منظمة استطلاعات "داتا اناليسيس" الخبير الاقتصادي لويس فيسينت ليون إن "ربط البوليفار بالبترو هو كربطها بلا شيء".
