"تاجر مخدرات" تصدّر قائمة المطلوبين بأمريكا وزيرا للنفط في فنزويلا

طارق العيسمي محامٍ فنزويلي من أصل سوري وبدأ نشاطه السياسي في الجامعة ثم أصبح من الأقطاب البارزين للحزب الاشتراكي الحاكم.

عيّن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، طارق العيسمي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بزعم انخراطه في تجارة المخدرات، وزيرا جديدا للنفط. 

كما عيّن مادورو ابن عم سلفه، الرئيس الراحل هوجو تشافيز، أسدروبال تشافيز، رئيسا لشركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة (بي دي في إس إيه)، حسب الجريدة الرسمية.

وكان العيسمي قد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لفنزويلا في الفترة من 2017 إلى 2018، كما كان يشغل منصب نائب رئيس البلاد حتى تعيينه وزيرا للنفط.

وفي عام 2017، تم وصفه بأنه "تاجر مخدرات" من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

• فنزويلا ترفض اقتراح "الحكومة الانتقالية"

ووفقا لشرطة الهجرة الأمريكية، التي وضعته على قائمة أكثر الأشخاص المطلوبين في عام 2018، فإن العيسمي "كان يشرف أو امتلك جزئيا شحنات مخدرات تزن أكثر من 1000 كيلوجرام مرسلة من فنزويلا في مناسبات متعددة".

والعيسمي، محامٍ فنزويلي من أصل سوري. ولد عام 1974 في فنزويلا، لأب مهاجر من محافظة السويداء السورية، يدعى زيدان العيسمي. وبدأ نشاطه السياسي في الجامعة، وتزعم الحركة الطلابية، ثم أصبح من الأقطاب البارزين للحزب الاشتراكي الذي يحكم البلاد.

ويمثل النفط الخام أكبر قدر من الصادرات الفنزويلية ويمول حكومة مادورو. 

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة ونظام رعاية صحية في حالة يرثى لها، في ظل نقص كبير في الأدوية والإمدادات.

وشهدت فنزويلا خلال سنوات حكم مادورو الذي فاز بولاية رئاسية ثانية بعد انتخابات مثيرة للجدل جرت في عام 2018، انهيارا اقتصاديا أسفر عن هجرة جماعية إلى خارج البلاد، كما خرجت مظاهرات حاشدة ضده.

• الاتحاد الأوروبي يدعم المشروع الأمريكي لحكومة انتقالية بفنزويلا

ونصب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد العام الماضي، وتعترف به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية أغسطس/آب الماضي، أمر ترامب بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل مع السلطة الاشتراكية.

وأمام الضغط الأمريكي لجأت فنزويلا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في فبراير/شباط الماضي، حيث طالبت بإجراء تحقيق في العقوبات المفروضة على حكومة نيكولاس مادورو التي تعدها كراكاس "جريمة ضد الإنسانية".