قرارات صعبة "للغاية".. ماذا ينتظر الاقتصاد البريطاني "المتأزم"؟

أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأحد، أن "قرارات صعبة جدا" ستتخذ قبل أيام قليلة من عرض ميزانيته.

رفع الضرائب

وقد أنذر وزير المالية البريطاني من أن الضرائب سترتفع في مواجهة ارتفاع غلاء المعيشة.

وقال هانت لشبكة سكاي نيوز بينما تحيي المملكة المتحدة ذكرى ضحايا الحروب الأحد، "ستكون هناك بعض القرارات الصعبة جدا، لكننا بلد مرن وبصراحة واجهنا تحديات أكبر في تاريخنا".

وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10%. وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، تكافح العديد من الأسر لدفع فواتيرها وتخشى اضطرارها إلى تشغيل التدفئة.

• ملفات ثقيلة على طاولة رئيس حكومة بريطانيا الجديد.. هل ينجح في الاختبار؟

وقال هانت الذي من المقرر أن يقدم ميزانيته الخميس "سنضطر جميعًا لدفع ضرائب أعلى بقليل، أخشى ذلك".

وميزانية هانت منتظرة في بريطانيا بعد إخفاق "الميزانية المصغرة" التي قدمتها حكومة ليز تراس في سبتمبر وأثارت ذعرا في الأسواق مع الإعلان عن تخفيضات ضريبية ضخمة ولا تمويل لها.

ولتهدئة العاصفة عين جيريمي هانت وزيرا للمالية.

تخفيضات "صارمة" بالموازنة

وكان من المقرر أن يقدم خطة ميزانية جديدة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول لكن عندما عينه ريشي سوناك الذي أصبح رئيسًا للوزراء، قال إنه سيكون من "الحكمة" تأجيل تقديم الميزانية إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال هانت "سنطلب من الجميع تقديم تضحيات. لكنني أعتقد أنه في مجتمع عادل كما هو الحال في المملكة المتحدة يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نطلب الكثير من أصحاب الدخل المتدني وآخذ ذلك في الاعتبار في القرارات التي أتخذها".

وذكرت صحف بريطانية أن هانت سيعلن عن تغيير في الفئات الضريبة لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء مع تخفيضات صارمة في الميزانية في الحكومة.

ركود طويل بالأفق

وقد أظهرت بيانات رسمية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2022، مما يشير إلى ما يمكن أن يكون بداية ركود طويل.

وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كوفيد-19. ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشًا بنسبة 0.5%.

• "فيتش" تزيد آلام الاقتصاد البريطاني بنظرة "سلبية"
  

وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل الجائحة، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماما من الركود الذي تسببت فيه.

ولا يمثل الانكماش حتى الآن ركودًا تقنيًا - انكماش لربعين متتاليين - خاصة بعد تعديل انكماش الربع الثاني بنسبة 0.1% ليصل إلى زيادة بنسبة 0.2%.

وقالت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية إنه على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل مما كان يخشى المستثمرون، فإنه يجعل بريطانيا على الطريق لأسرع عودة إلى ركود منذ منتصف السبعينيات.

وتعليقا على بيانات الانكماش الفصلي، كرر هانت تحذيراته من أن هناك حاجة لقرارات صعبة بخصوص الضرائب والإنفاق.

وقال في بيان "أدرك تماما حقيقة أن هناك طريقا صعبا أمامنا -وهو طريق سيتطلب قرارات قاسية للغاية لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي".

وأضاف "لكن لتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام، فإننا بحاجة إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في الميزانية، وخفض الديون... لا يوجد طريق آخر".

وكان بنك إنجلترا قد توقع الأسبوع الماضي أطول ركود في البلاد منذ بدء السجلات قبل نحو مئة عام، مما يشير إلى أن الانكماش الذي بدأ في الربع الثالث من المرجح أن يستمر حتى عام 2024، ويرفع البطالة إلى 6.5% خلال العامين المقبلين.

وأشار المركزي البريطاني إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.

وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أنه في سبتمبر وحده، عندما أغلقت الكثير من الشركات أبوابها بعد إعلان عطلة عامة ليوم واحد في جنازة الملكة إليزابيث، انكمش الاقتصاد 0.6%. ويزيد هذا على توقعات في استطلاع أجرته رويترز بانكماش 0.4%، كما أنه الأكبر منذ يناير 2021 عندما كان هناك إغلاق بسبب كوفيد-19.

وتواجه بريطانيا أزمة تكاليف معيشية تاريخية، تغذيها ضغوط تضخمية على مصادر دخل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن نسبة متزايدة تتجاوز نصف سكان البلاد تعاني بشدة خلال أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة.