انتصار جديد لموانئ دبي العالمية في قضية "محطة دوراليه"

محكمة إنجلترا وويلز العليا كانت قد أصدرت في 31 أغسطس 2018 أمرا زجريا ضد شركة "بورت جيبوتي إس إيه" باعتبارها مالكة لحصة في "دي سي تي"

أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في 31 أغسطس/آب 2018، القاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه) التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك "محطة دوراليه للحاويات إس إيه" و"دي سي تي".

• موانئ دبي تؤكد مواصلة إجراءات الدفاع عن حقوقها بمحطة دوراليه للحاويات
• "موانئ دبي" تنتصر مجددا في قضية محطة "دوراليه للحاويات"

كانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت في 31 أغسطس/آب 2018 أمرا زجريا ضد شركة "بورت جيبوتي إس إيه"، باعتبارها مالكة لحصة في "دي سي تي".

تضمن الحكم ضد شركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" البنود التالية:

- منع شركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة.

- لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المتحفظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.

- لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات"، أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

جاء أمر المحكمة بعد تخلف شركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" رغم تبليغها رسميا بحضور الجلسة التي حددتها المحكمة في 14 سبتمبر/أيلول 2018.

قضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري، لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريبا في محكمة لندن للتحكيم الدولي، للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.

بناء على الطلب الذي قدمته "موانئ دبي العالمية" وسعت المحكمة نطاق الأمر الزجري، ليشمل أي جهة "تابعة" لـ"بورت دي جيبوتي إس إيه".

بموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية، وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري مرسوما يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي إس إيه" (بورت دي جيبوتي إس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات (دي سي تي)، إلى الحكومة الجيبوتية.

يذكر أن شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة"، ومقرها هونج كونج تملك حصة 23.5% في "بورت دي جيبوتي إس إيه".

كما قضت المحكمة بأن الجهة التي تنتقل إليها الحصص في "دي سي تي" ملزمة قانونيا بشروط اتفاقية المشروع المشترك على غرار "بورت دي جيبوتي إس إيه".

يعني الحكم الجديد أنه ليس باستطاعة الحكومة الجيبوتية ولا شركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" السيطرة على "دي سي تي" أو إعطاء تعليمات سارية لأي طرف ثالث بالنيابة عن "دي سي تي" دون موافقة مسبقة من موانئ دبي العالمية.

كانت شركة موانئ دبي العالمية قد أكدت الأسبوع الماضي مواصلتها اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوقها كمساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لـ"محطة دوراليه للحاويات" (دي سي تي) في جيبوتي والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح للعقود والاتفاقيات التجارية.

نوه متحدث باسم موانئ دبي العالمية بأن الحكم الجديد في صالح موانئ دبي العالمية يدل على استمرار جيبوتي بتجاهل حكم القانون وعدم احترامه.

قال: "وفي ضوء تصرفات الحكومة الجيبوتية، نجدد تأكيدنا ضرورة قيام المستثمرين الساعين إلى الاستثمار في هذا البلد أو الشركات الأجنبية التي تعمل فيه أن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونون أبرموها مع الحكومة".

اتفاقية الامتياز التي منحتها حكومة جيبوتي لموانئ دبي العالمية، والموقعة في سنة 2006، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي، وتكون قراراتها بهذا الشأن ملزمة، وقد سبق وأن فصلت المحكمة في قضيتين سابقتين.

القضية الأولى رفعتها حكومة جيبوتي ضد موانئ دبي العالمية، سعيا لإلغاء اتفاقية الامتياز، مدعية أن شروطها غير عادلة بالنسبة للحكومة، وأنها منحت عن طريق الرشى.

وقد رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي ضمت عددا من القضاة المرموقين "سير ريتشار إيكنز ولورد هوفمن وبيتر ليفر" هذه الادعاءات، وقضت أن الاتفاقية عادلة ومقبولة، وأنه لم يتم تقديم أي رشى.

وبالمقابل رفعت "دي سي تي" وموانئ دبي العالمية عددا من القضايا المتعلقة بالحقوق الحصرية في مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي التي لا تزال قيد التحكيم.

في إجراء منفصل، قررت محكمة أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تتألف من البروفيسور زاكاري دوجلاسن أن اتفاق الامتياز لعام 2006 سار وملزم على الرغم من محاولات الحكومة لإنهائه من خلال تشريعات ومراسيم خاصة، وسيتم الآن تحديد مطالبات موانئ دبي العالمية بشأن التعويضات ضد الحكومة في هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض حتى الآن.