تقرير تركي يفضح أردوغان: 231 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال شهر
خلال الشهر نفسه تم توقيف 35 صحفيا، وصدور مذكرات اعتقال بحق 5 منهم، وصدور أحكام قضائية بحق 4 كتاب وصحفيين ناشرين.
كشف تقرير تركي أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد 231 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من بينها 124 جريمة عمل، نفذها نظام رجب طيب أردوغان.
وأظهر هذه الأرقام، تقرير أعده نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سَزْغين طانري قولو، وكشف نتائجه الأربعاء، وفق صحيفة "تي 24" التركية المعارضة.
ويشغل سزغين منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي.
وأكد البرلمان التركي أن شهر يونيو/حزيران الماضي، شهد 124 جريمة عمل، و40 ضد المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتين مقيدتين ضد مجهول، وواقعتي وفاة لجنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعتي إطلاق نار عشوائي.
وتحدث المعارض التركي عن أن الشهر نفسه سجل توقيف 35 صحفيا، وصدور مذكرات اعتقال بحق 5 منهم، وصدور أحكام قضائية بحق 4 كتاب وصحفيين ناشرين.
وشهد يونيو/حزيران الماضي، 111 حالة تعذيب، والقبض على 29 شخصًا بسبب منشوراتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصدور حكم قضائي بحق شخص للسبب ذاته، وفقاً لسزغين.
واستقبلت سجون أردوغان 93 حالة، وفقاً للتقرير الذي أكد وقوع 111 حالة انتهاك للحقوق تحت بند (حوادث العنف)، و18 حالة انتهاك للحقوق عن طريق المعاملة السيئة.
وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حرية التعبير المتصاعدة يوما بعد يوم في عهد حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه صدرت أحكام قضائية في حق شخصين، وأحكام أخرى في حق 5 أكاديميين، كما ألقي القبض على فنان بسبب حرية التعبير.
وتناول التقرير حرية التنظيم، موضحًا أنه قد تم رفع دعوى قضائية بحق نائب برلماني وقيادي حزبي، واثنين من رؤساء البلديات، وعزل رئيس بلدية وعمدة قرية ومسؤول ببلدية.
ومنعت سلطات سجن ديار بكر المشدد في جنوب شرق البلاد، دخول عدد من الكتب إلى المعتقلين دون إبداء أسباب.
وفي 29 مايو/أيار الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إن النظام القضائي التركي شهد "المزيد من التراجع الخطير"، موجها انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية".
وجاء في تقرير المفوضية الذي أعلنه آنذاك، جوهانس هان، المسؤول عن سياسات التوسع، أن تركيا تراجعت كثيرًا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.
وتابع التقرير: "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية مثل السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".
وأضاف "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت 15 يوليو/تموز 2016، فصل مجلس القضاة والمدعين العامين أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام بزعم الانتماء لغولن.
ويزعم الرئيس التركي رجب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg
جزيرة ام اند امز
