العنف العائلي يحصد أرواح 30 فلسطينيا في غزة خلال 9 أشهر
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينة خان يونس، خلال شجار عائلي.
تسبب مقتل شاب فلسطيني في شجار عائلي مسلح، في حالة توتر على مدار عدة أيام جنوب قطاع غزة، وأغلقت بسببه أكثر من 15 مدرسة والعديد من المؤسسات، وتجددت المخاوف من عودة فوضى السلاح، واستخدامه في النزاعات العائلية والشخصية.
وأشعل حادث القتل الذي نتج عن نزاع بين عائلتين كبيرتين جنوب قطاع غزة، مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، لما خلفه من حالة توتر وضحايا وفوضى.
واضطرت وزارة التربية التعليم ووكالة الأونروا إلى إغلاق العديد من المدارس والمؤسسات، وسط تساؤلات حول سبب عجز أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس عن فرض السيطرة على الأمور.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تابع الأحداث، وأصدر بياناً، الأحد، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أدان خلاله بشدة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينة خان يونس، منذ الخميس، خلال شجار عائلي استخدمت فيه الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين.
وأشار إلى ما رافق ذلك من اعتداءات على الممتلكات الخاصة، بما في ذلك حرق منازل ومحلات تجارية، وإغلاق 15 مدرسة تابعة للأونروا ولوزارة التربية والتعليم، وعيادات صحية.
وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه من تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة النارية خلال الشجارات العائلية والشخصية في الآونة الأخيرة، والاعتداء على سيادة القانون، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
وطالب المركز النيابة العامة في غزة بالتحقيق الجدي في ظروف الحادث، وتقديم المتورطين للعدالة، كما طالب الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لاستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية.
وكشف المركز أن بين الضالعين في إطلاق النار أفرادا من العائلتين يتبعون لفصائل مقاومة، ولأجهزة أمنية تتبع حركة حماس.
ومنذ مطلع عام 2019، قُتل 30 مواطناً، وأصيب 116 آخرون، من بينهم 20 طفلاً، و7 نساء، في أحداث متعلقة بالعنف الداخلي، وغياب مظاهر سيادة القانون، وفق تقرير آخر لمركز الميزان لحقوق الإنسان.
