ممرات افتراضية لعبور البضائع.. أبوظبي وجهة مفضلة للاستيراد والتصدير

أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع منظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية في إمارة أبوظبي.

وذلك لتحسين عبور بضائع معلقة الرسوم ما بين المنافذ الجمركية أو بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية في الإمارة، بإنشاء ممرات افتراضية باستخدام الرصاص الإلكتروني المطبق في إطار البرنامج الوطني لنظام تتبع الشاحنات والشحنات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتطبق المرحلة الأولى لمنظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية على الشحنات والبضائع المنتقلة من ميناء خليفة باتجاه الشركات المقامة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد"، التي تضم شركات المنطقة الحرة، والمستودعات الجمركية الخاصة "البوندد".

ويمكن الاستفادة من هذا التسهيل عبر التقديم على المنصات الرقمية المعتمدة للخدمات الجمركية من خلال خدمة تصريح دخول-خروج، ثم اختيار صاحب العلاقة أو من يفوضه أو بواسطة وكيل الشحن خاصية طلب نقل بضائع، وتضمين المعلومات الأساسية للشحنة حسب بيان حمولة "المنافيست" أو بوليصة الشحن.

• ما الإقامة الزرقاء في الإمارات.. وكيف يتم التقديم إليها؟
• «بريسايت» و«إنتل».. تعاون استراتيجي في الإمارات لقيادة الذكاء الاصطناعي
  

ويأتي إطلاق الممرات الافتراضية في إطار حرص جمارك أبوظبي على ترجمة الأولويات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تسهيل التجارة والمساهمة في جعل أبوظبي الوجهة المفضلة للاستيراد والتصدير، بتعزيز تجربة متعاملين بلا جهد وتحسين كفاءة وفاعلية العمليات وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الجمركية عبر تبسيط عملية التخليص الجمركي وخفض تكاليف نقل البضائع معلقة الرسوم بين المنافذ الجمركية في الإمارة.

وأكد مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، أن إطلاق منظومة الممرات الافتراضية يُعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل مبادرات التحول الاستراتيجي لجمارك أبوظبي الهادفة إلى تسهيل التجارة وخلق بيئة مثالية لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن جمارك أبوظبي تواصل تعزيز إجراءاتها وخدماتها الجمركية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من خلال دمج الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لضمان كفاءة الأعمال وتنميتها وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للاستفادة منها وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حركة التجارة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، ويخدم التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويحقق رؤيتها لتكون هيئة جمركية رائدة عالمياً.