قرارات الخميس من "المركزي المصري".. 4 تعليمات"مُلزمة" للبنوك
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، 4 قرارات لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام في القطاع المصرفي، وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
4 قرارات مصرفية لدعم الاقتصاد الأخضر
وتتضمن التعليمات محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
وجاءت تعليمات المركزي المصري وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري، عملا على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراؤها على القطاع المصرفي في شهر مارس/آذار 2022، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وسبق أن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو/تموز 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
خطة المركزي المصري لمواجهة تقلبات الأسعار
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي عن رفع سعر الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس (2%)، كما أعلن تطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وربط سعرها بحركة العرض والطلب في السوق المالية.
وكان البنك المركزي أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق مجموعة من المشتقات المالية (عقود آجلة لتداول السلع والأوراق المالية بسعر محدد مسبقاً)، بهدف حماية الاستثمارات من تقلبات الأسعار في السوق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الجنيه المصري فقد 69% من قيمته منذ 2011 وحتى يوليو/تموز الماضي، ثم فقد 14% قيمته أيضاً بعد قرار تطبيق سعر الصرف المرن الأخير.
