فولكس فاجن تبدأ الدفاع عن نفسها في قضية "ديزلجيت"

السلطات الأمريكية اتهمت فولكس فاجن Volkswagen، قبل 3 أعوام، بتزويد 11 مليون سيارة ديزل ببرنامج يمكنه تزوير نتائج اختبارات التلوث.

تواجه المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكس فاجن، الإثنين، أكبر محاكمة لها في ألمانيا بسبب عمليات غش في محركات سياراتها، في فضيحة عالمية بدأت قبل 3 سنوات. 

• صحيفة: تلاعب فولكس فاجن في اختبارات الانبعاثات شمل سيارات البنزين

وستحدد محكمة برونشفيج ما إذا كان على المجموعة العملاقة لصناعة السيارات إبلاغ أسواق المال مسبقاً بهذه القضية لمنع تكبد مساهميها خسائر كبيرة، خاصة أن هناك مطالب للمساهمين بتعويضات بقيمة 9 مليارات يورو. 

وبدأت المحكمة جلستها الساعة 08,00 بتوقيت جرينتش في قصر المؤتمرات، بحضور حوالي 50 محاميا وعشرات من المدعين. 

وسيحدد القضاة البرنامج الزمني لهذه الجلسات التي يتوقع أن تستمر حتى 2019، ويقومون بفرز الأسئلة الـ139 التي طرحتها مختلف الأطراف. 

وقال أندرياس تيلب، محامي الصندوق الاستثماري "ديكا"، خصم فولكس فاجن في هذه القضية، إنه يأمل أن يعطي القضاة "مؤشرات أولية تتعلق بتقييمهم" لمختلف النقاط. 

وتعود الأحداث إلى 18 سبتمبر/ إيلول 2015، عندما اتهمت السلطات الأمريكية المجموعة في أوج معرض السيارات في فرانكفورت، بأنها زودت 11 مليون سيارة ديزل ببرنامج يمكنه تزوير نتائج اختبارات التلوث. 

ومع افتتاح البورصة الإثنين، تراجع سعر سهم فولكس فاجن ليخسر 40% من قيمته خلال يومين. 

ولُب القضية المطروحة على القضاء هو معرفة ما إذا كانت فولكس فاجن قصرت في واجبها نشر "أي معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على الأسهم في الوقت المناسب. 

ويؤكد محامو الصندوق الاستثماري المدعي أن إدارة المجموعة كانت على علم بوجود البرنامج المضلل، الذي أعد منذ 2008 لغزو السوق الأمريكية التي تفرض معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث. 

لكن فولكس فاجن تؤكد أن حفنة من الهندسين فقط نظمت عملية الغش بدون علم مسؤوليهم، وأن المعلومات التي كانت متوفرة لدى المديرين لا تلزمهم التوجه إلى الأسواق. 

وسيكون دور مارتن فينتركورن، المهندس الذي تولى رئاسة المجموعة من 2007 إلى 2015، الذي كان يؤكد أنه يعرف "كل تفصيلة" في نماذج مجموعته، موضع تدقيق خاص. 

ومحاكمة برونشفيج ليست الإجراء الوحيد في إطار قضية "ديزلجيت" التي كلفت فولكس فاجن حتى الآن 27 مليار يورو نفقات استدعاء سيارات من الأسواق ونفقات قضائية. 

وفتحت نيابات عامة ألمانية عديدة تحقيقات بتهم الغش والتلاعب بأسعار البورصة أو الدعاية الكاذبة ضد عاملين في فولكس فاجن، وكذلك ضد منتجيها الآخرين بورشه وأودي، إلى جانب دايملر وبورش.