الإمارات والصين.. نموذج عالمي للشراكة الاقتصادية الناجحة

حققت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال العقد الممتد من 2012-2021، نموا قويا يعكس عمق علاقات البلدين.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الصين الشعبية احتفالاتها باليوم الوطني الصيني الـ73، الذي يصادف اليوم، الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

تعد دولة الإمارات أهم الشركاء التجاريين لجمهورية الصين على مستوى الدول العربية، مستحوذةً على 30 % من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية.

كما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في استقبال الصادرات الصينية، وتحتل المرتبة الثانية عربياً ضمن قائمة الدول المصدرة للصين خلال عام 2021.

واتفق البلدان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على اعتماد مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع بين البلدين.

• اعتماد مسارات جديدة للشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين
  

ويشمل التعاون تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران.

وركز الجانبان على وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" خلال المرحلة المقبلة.

حجم التجارة 

 نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال الفترة من 2012-2021 بنسبة 78.5% لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 125.1 مليار درهم في العام 2012، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.72 تريليون درهم، منها 1.53 تريليون درهم واردات، وحوالي 64 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وقرابة 121 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن النصف الأول من العام الجاري سجل تبادلا تجاريا غير نفطي بين الإمارات والصين بقيمة 118.4 مليار درهم توزع بين واردات بقيمة 102.7 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 5.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9.8 مليار درهم.

2017 الأعلى تبادلا

وسجل العام 2017 أعلى حجم تبادل تجاري خلال العقد الماضي بقيمة 195.6 مليار درهم وبزيادة بلغت 15%، مقابل حجم التجارة في العام 2016 والبالغ 170.1 مليار درهم.

وتصدرت أجهزة اتصالات قائمة السلع التي تم استيرادها من الصين خلال العام الماضي بقيمة بلغت 70 مليار درهم، وتلتها آلات معالجة البيانات بقيمة 23.6 مليار درهم، ولقاحات للطب البشري بقيمة 4.1 مليار درهم، وشاشات عرض بقيمة 2.5 مليار درهم، وأجهزة سماعات ومكبرات صوت بقيمة 2.5 مليار درهم. وفي قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى الصين، جاءت بوليمرات الإيثيلين في المركز الأول بقيمة 4 مليارات درهم، وتلتها بوليمرات البروبلين بقيمة 1.9 مليار درهم، وزيوت لفت بقيمة 1.4 مليار درهم، وبقايا وخردة نحاس بقيمة 0.6 مليار درهم، وبقايا استخلاص الزيوت الدهنية بقيمة 0.57 مليار درهم.

مؤشر تطور الحكومة الرقمية.. الإمارات الأولى بالمنطقة والـ13 عالميًا

أهم 5 سلع

وأما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها من دولة الإمارات إلى الصين خلال العام الماضي، فتبوأت أجهزة اتصالات صدارة القائمة بقيمة 8.3 مليار درهم، وآلات معالجة البيانات بقيمة 2.09 مليار درهم، وسيارات بحوالي 1.5 مليار درهم، ونيكل خام بقيمة 1.3 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 0.6 مليار درهم.

استثمارات

ولدولة الإمارات استثمارات في أكثر من 650 مشروعاً في الصين تتركز أغلبها في مجالات الطاقة والمصارف والشحن البحري ومناطق التجارة الحرة، كما أن الإمارات هي أول دولة في الشرق الأوسط تحل ضيف شرف ضمن معرض بكين الدولي لتجارة الخدمات 2022.

وتصاعدت العلاقات الثنائية بوتيرة متسارعة في جميع المجالات ووصلت إلى أعلى مستوياتها مع تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

المشغل الاقتصادي

ودعما لعلاقات البلدين، وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في نوفمبر الماضي، مع الإدارة العامة للجمارك في الصين مذكرة إيضاحية.

تتضمن آلية مشتركة لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين، وتحديد إجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتعرف على قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين وقياس العوائد الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.

ويعمل البلدان على تسريع المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز النمو التجاري والتكامل الاقتصادي.