اعتماد مسارات جديدة للشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين
اتفقت الإمارات والصين على اعتماد مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع بين البلدين
ويشمل التعاون تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران.
وركز الجانبان على وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، وترأسه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ووانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ممثلا لحكومة بلاده.
بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وأكد المري قوة وعمق العلاقات الإماراتية الصينية، التي تمثل نموذجا يحتذى على المستوى الدولي في ظل ما يربط البلدين من علاقات إستراتيجية متينة على مدى 37 عاماً، اتسمت بالإرادة المشتركة والعمل الجاد لتحقيق ما وصل إليه البلدان اليوم من شراكة إستراتيجية شاملة.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بإمكانات تنموية واسعة وآفاق إيجابية وتقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وشدد على أهمية اللجنة كمنصة لوضع خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل للشراكة لاسيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة، باعتبارها محركات مشتركة للتنمية المستقبلية في البلدين.
وأوضح أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، بعدما بلغت نسبة نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 25%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و17% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.
ووصل حجمها خلال النصف الأول من 2021 نحو 103 مليارات درهم، فيما قاربت قيمتها نحو 175 مليار درهم خلال العام الماضي، إذ استحوذت الصين على 12% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال 2020.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدولة الإمارات من الصين بنهاية عام 2019 نحو 20 مليار درهم، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة رصيد الاستثمار الوارد للدولة، حيث استأثرت خلال الفترة 2015 – 2019 بنحو 16% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم.
وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 20 سوقا عالميا والأول عربيا للاستثمار الصيني المتدفق للخارج لنهاية 2019، وفي المقابل، تستثمر الشركات الإماراتية في الصين بنحو 30 مليار درهم.
واستعرض عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية وأطلع الجانب الصيني على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخرا في إطار رؤيتها المستقبلية.
لا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
من ناحيته، قال وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: تعد العلاقات الإماراتية الصينية مثالا يحتذى عالميا في المجالات كافة، ونحرص على تنميتها وتطويرها على جميع الصعد.
وأضاف: نعمل من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة على تعزيز التواصل والتنسيق والخروج بمسارات واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجالات الحيوية والمستقبلية.
من جانبه، أشار الدكتور ثاني الزيودي إلى أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية راسخة تشمل مختلف المجالات، لا سيما المجالات التجارية والاستثمارية.
وتابع: تحرص حكومة دولة الإمارات على دعم وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات الصينية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وأعرب عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة الصينية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى الصين أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.
و أكد الزيودي مواصلة مسيرة التعاون مع الشركاء في الصين لتحقيق مزيد من الربط بين رواد الأعمال في البلدين وتعزيز وصولهم إلى الفرص الواعدة في أسواقهما.
وأشار إلى أن أسواق دولة الإمارات تحتضن اليوم أكثر من 4000 شركة صينية توظف نحو 400 ألف شخص، وتعد مساهما رئيسيا في نمو البيئة التجارية في الدولة، كما تعد دولة الإمارات بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم، حيث يعاد تصدير نحو 60% من تجارتها عبر موانئ الدولة لأكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واتفق الجانبان على استحداث آلية لدعم التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، ومواصلة تعزيز التسهيلات التجارية بين البلدين، وتبادل الخبرات بين المناطق الاقتصادية المتخصصة في البلدين وزيادة الاستثمارات والتجارة فيما بينها، ومواصلة تسهيل التجارة وبناء الشركات الاستثمارية الناجحة وإزالة الحواجز التي تواجهما وبناء بيئة ضريبية صديقة.
وأكدا أهمية تسريع المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز النمو التجاري والتكامل الاقتصادي.
واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف و دعم النظام التجاري متعدد الأطراف لتمكينه من لعب دور أكبر في الحوكمة الاقتصادية، ومواصلة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يشمل الغرف التجارية والصناعية على التواصل البناء وتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وشدد الجانبان على أهمية الانتهاء من المباحثات الجارية لتوقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لإطلاق مسار جديد للاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين دولة الإمارات والصين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" والتي ستعزز بقوة التعاون الإستثماري الثنائي في المجالات التي جرى بحثها.
