انتهاء انتخابات العراق.. ومصدر يكشف لـ«العين الإخبارية» نسب المشاركة
اختتم العراقيون، مساء الثلاثاء، يوماً انتخابياً طويلاً وحاسماً، في محطة جديدة من المسار الديمقراطي الذي تسعى البلاد لترسيخه بعد عقدين من التحولات السياسية والأمنية المتلاحقة.
فمع إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً، أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات التصويت العام لانتخابات مجلس النواب، معلنة بدء العدّ والفرز اليدوي ومؤكدة أن النتائج الأولية ستُعلن خلال 24 ساعة.
نسب المشاركة
وفي مؤشرٍ يعكس تراجعاً محدوداً في نسبة المقاطعة وعودة تدريجية لثقة الشارع العراقي بالعملية الديمقراطية، كشف مصدر رفيع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ«العين الإخبارية» مساء الثلاثاء أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت العام والخاص لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بلغت 45%، مشيراً إلى أن النسبة تشمل جميع المحافظات العراقية دون استثناء.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن العملية الانتخابية «جرت في أجواء هادئة ومستقرة وتحت إشراف أمني وتنظيمي محكم»، مضيفاً أن هذه النسبة «تمثل مشاركة عالية مقارنة بالدورات السابقة، خصوصاً في ظل دعوات المقاطعة التي واجهتها العملية الانتخابية».
وأكد أن «إقبال الناخبين بهذا المستوى يعكس رغبة واضحة لدى المواطنين في تعزيز مشاركتهم السياسية والمساهمة في بناء النظام الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع».
المفوضية: لا خروق فنية.. والفرز جارٍ بدقة
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن العملية الانتخابية «تكللت بالنجاح دون تسجيل أي خروق فنية خلال التصويت العام».
وقالت الغلاي في بيان صحفي إن «المفوضية تعمل حالياً على استكمال إجراءات العدّ والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية لضمان الدقة والشفافية».
وأضافت أن «التنسيق بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية جرى بأعلى مستوى من الانضباط والمسؤولية لتأمين سير العملية الانتخابية حتى لحظة الإغلاق».

هدوء أمني ومشاركة واسعة
وقالت المفوضية في بيان مقتضب إن «جميع صناديق الاقتراع أُغلقت في عموم محافظات العراق في الساعة السادسة مساءً، وبدأت على الفور عمليات العدّ والفرز اليدوي لتطابقها مع النتائج الإلكترونية».
وأضافت أن العملية الانتخابية جرت وسط أجواء هادئة وإجراءات أمنية مشددة، دون تسجيل أي خروق أو أعطال تقنية.
وشملت الانتخابات أكثر من 8700 مركز اقتراع وقرابة 39 ألف محطة موزعة على المحافظات، شارك فيها ملايين الناخبين لاختيار ممثليهم في البرلمان، وسط مراقبة محلية ودولية.
حماية الصناديق حتى إعلان النتائج
وأكد الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، أن الجهاز يواصل مهامه بعد إغلاق الصناديق لتأمين نقل عصيّ الذاكرة إلى مقرات الخزن وحماية صناديق الاقتراع بالتنسيق مع المفوضية العليا.
وقال الحاكم في بيان: «مفارز الجهاز في بغداد تشارك في عمليات نقل عصي الذاكرة (الفلاش ميموري) إلى المقرات المخصصة لها، فيما تتولى فرق أخرى تأمين مواقع التخزين لحين إعلان النتائج الرسمية».

السوداني: الانتخابات خطوة نحو الاستقرار
وفي أول تعليق حكومي، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الانتخابات التشريعية السادسة تمثل «خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار والنظام الديمقراطي في العراق»، مشدداً على التزام الحكومة ببنود الدستور وضمان التداول السلمي للسلطة.
وقال السوداني في تدوينة عبر منصة «إكس»: «مرة أخرى ينجز شعبنا العراقي الكريم، بكل أطيافه وفي كل أرجاء وطننا الغالي، خطوة متميزة نحو المزيد من الاستقرار والنجاح، وترسيخ النظام الديمقراطي المعبر عن إرادته الحرة… ونشكر كل المواطنين الذين شاركوا بثقة في عملية التصويت، وقواتنا المسلحة، والمفوضية العليا للانتخابات، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الحاسمة في إنجاح العملية الانتخابية».
الصدر: لم نعرقل الانتخابات رغم المقاطعة
وفي موازاة المواقف الرسمية، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منشوراً أكد فيه أن تياره لم يسعَ إلى عرقلة العملية الانتخابية رغم دعوته إلى المقاطعة، قائلاً: «فلسنا طلاب سلطة، بل مشروع إنقاذ وطن. وسنظل نتابع مسؤولية استغلال أصوات المقترعين لضمان حماية الشعب ومؤسسات الدولة من السلاح المنفلت والتدخلات الخارجية، وكشف الفساد والفاسدين».
المندلاوي: انتصار لإرادة العراقيين
من جانبه، بارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، للشعب العراقي «نجاح الانتخابات»، معتبراً ما تحقق «انتصاراً لإرادة العراقيين وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل».
وقال المندلاوي إن على القوى الوطنية التي نالت ثقة الناخبين «تنفيذ برامجها الانتخابية بما يلامس احتياجات المواطنين»، مشيداً بدور المفوضية العليا والجهات الأمنية في تأمين أجواء الاقتراع وضمان نزاهته.
نحو مرحلة جديدة
بانتهاء التصويت العام، ينتظر العراقيون الساعات المقبلة لمعرفة النتائج الأولية التي ستحدد ملامح الخريطة السياسية الجديدة.
ويُتوقع أن تُطلق بعدها مفاوضات لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان تمهيداً لاختيار الحكومة المقبلة، وسط دعوات محلية ودولية لتغليب منطق التوافق الوطني وتجنب الانقسام.