الصلاة.. سلاح الفلسطينيين ضد هدم الاحتلال لمنازلهم
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" قال إن قرارات الهدم تأتي بهدف ضمان التفوق السكاني اليهودي في القدس
أقام مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة قرب منازل لهم مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بداعي وجودها على مقربة من جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال على أراضيهم عام 2003.
وأعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبل أيام، الضوء الأخضر لهدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة في حي وادي الحمص في قرية صورباهر، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما يعني تدمير الحي بأكمله.
وأدى جدار الفصل الإسرائيلي إلى تقسيم الحي إلى قسمين واحد تابع لبلدية القدس الغربية والآخر إلى الضفة الغربية حيث تتواجد السلطة الفلسطينية.
ويجد الفلسطينيون في هذا الحي أنفسهم مهددين من جديد بقرارات الهدم الإسرائيلية.
وقال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، في خطبة الجمعة التي أقيمت قرب المنازل المهددة بالهدم، إن عدد الشقق السكنية في وادي الحمص يزيد على 100 شقة سكنية.
وأضاف أن "حجة الاحتلال هي أن هذه المباني قريبة من جدار الفصل العنصري مع التأكيد على أن معظم هذه المباني كانت قائمة قبل إقامة هذا الجدار المشؤوم".
وأوضح أن "الجدار فصل أراضي صور باهر إلى قسمين قسم يتبع لبلدية القدس المحتلة والقسم الآخر يتبع الضفة للغربية واعتبرت هذه المباني من الاحتلال أنها غير قانونية".
وقال فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، إن "هناك تسارعا كبيرا في عمليات الهدم والتهديد بالهدم والمصادرة بدءا من وادي ياصول إلى صور باهر والعيساوية ووادي الربابة ومخيم شعفاط ".
وأضاف "خطورة ما يحدث في وادي الحمص ودير عامود والمنطار في صورباهر هو أننا نتحدث عن هدم 100 شقة ويترتب على ذلك تشريد أسرهم، مشيراً إلى أن نحو 16 عمارة في المناطق (أ) مهددة بالهدم رغم حصولها على التراخيص.
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الآن مصطلحا جديدا، ما يسمونه بحرم جدار الفصل وهذه سابقة خطيرة".
والمناطق (أ) تخضع للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية الكاملة بموجب الاتفاقات.
وتابع الهدمي "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لأننا نتحدث عن مناطق مصنفة (أ) فضلا عن أن المقدسيين هم شعب أعزل تحت الاحتلال".
ورأى مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن قرارات الهدم تأتي بهدف ضمان التفوق السكاني اليهودي في القدس.
وقال في تقرير "أصدرت البلديّة أوامر هدم لجميع منازل الحيّ وأصبح جميع سكّانه الآن مهدّدين بالطّرد. في نهاية أبريل/نيسان كانت البلديّة قد نفّذت اثنين من أوامر الهدم وطردت أسرتين".
وتابع "أقام السكّان الحيّ في بداية التسعينيّات على أرض بملكيّة فلسطينيّة خاصّة، في محاذاة الحيّ تقع غابة كانت أيضاً أملاكاً فلسطينيّة خاصّة صودرت من أصحابها في عام 1970، في عام 1977 صنّفت بلديّة القدس أراضي الغابة والأراضي التي أقيم عليها لاحقاً حيّ واصول (مساحات خضراء) يُمنع البناء فيها".
وأشار المركز الحقوقي إلى أنه: "منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا تسعى سياسة التخطيط في القدس إلى تثبيت التفوّق الديموجرافيّ اليهوديّ في المدينة وتكاد لا تتيح أيّ بناء مرخّص في الأحياء الفلسطينيّة.
وتابع أن "الخرائط الهيكليّة التي أعدّتها البلديّة لهذه الأحياء هدفها الأساسيّ تقييد وتقليص إمكانيّات البناء بوسائل مختلفة منها تصنيف أراضٍ شاسعة كـ(مساحات خضراء) لكي تمنع الفلسطينيّين من البناء فيها".
وقال: "أزمة السّكن الخانقة أجبرت السكّان على البناء بدون ترخيص، وفي بداية الألفيّة الحاليّة قدّرت البلديّة عدد المنازل في شرقيّ المدينة بـ20,000".
وأضاف "بتسيلم": "هذه السياسة المعلنة والمطبّقة منذ أكثر من 50 عاماً تجاهلها القضاة الذين تداولوا استئنافات سكّان الحيّ ضدّ أوامر الهدم التي صدرت بحقّ منازلهم".
