وول ستريت تصعد مع استئناف المصانع نشاطها في الصين
المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك يسجلان في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق مع عودة عمال ومصانع في الصين إلى العمل
سجل كل من المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق الإثنين، مع عودة عمال ومصانع في الصين إلى العمل في أعقاب عطلة السنة القمرية الجديدة التي أطالها تفشي فيروس كورونا المميت.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 174.54 نقطة، أو 0.6%، إلى 29277.05 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 24.38 نقطة، أو 0.73%، ليغلق عند 3352.09 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 107.88 نقطة، أو 1.13 بالمئة، إلى 9628.39 نقطة.
وكانت مصانع كورية على الأراضي الصينية أعلنت أنها ستستأنف عملياتها الإثنين، بعد عطلة طويلة في السنة القمرية الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كوريا إيكونوميك" اليومية.
وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأنه مع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت من الشركات الكورية لاستعادة عملياتها في الصين بشكل كامل، حيث يؤخر تفشي فيروس كورونا عودة العمال.
وستستأنف "سامسونج إلكترونيك" و"إل جي إلكترونيك" العمليات في مصانع الأجهزة المنزلية، وستقوم "إل جي دسبلاي" بإعادة فتح مصانع وحدات شاشات الكريستال السائل "إل سي دي" ، و"إل جي كيم وإس كيه انوفيشن" باستئناف العمل في مصانع البطاريات.
كما أنه من المتوقع أن تعيد شركة "بوسكو" لصناعة الصلب تشغيل مصنعها في ووهان في 14 فبراير/شباط الجاري.
وأعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع موازنة العام المالي الجديد على أساس افتراض نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو ما يعارضه المحللون والمؤسسات الأمريكية الأخرى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وبحسب مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، فإن مشروع موازنة العام المالي الذي يبدأ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الحالي بمعدل 3.1% ثم سينمو في العام المقبل بمعدل 3%.
وذكرت وكالة بلومبرج أن توقعات الإدارة الأمريكية لنمو الاقتصاد تتجاوز أقصى توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم وتبلغ 1.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
كما تتجاوز هذه التقديرات الحكومية مستوى توقعات مكتب الموازنة التابع للكونجرس، الذي يتوقع تراجع معدل النمو خلال العام الحالي إلى 2.2%، وسيظل أقل من ذلك خلال العقد المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي نمو الاقتصاد بمعدل 2% خلال العام الحالي.
كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال العام الماضي نمواً بمعدل 2.3%، في حين كان الرئيس ترامب قد تعهد بتحقيق معدل نمو خلال العام الماضي قدره 3.2%.
