فيروس كورونا يدفع أوبك نحو خطة إنتاج جديدة

أوبك تطالب بضرورة خفض الإنتاج حتى نهاية يونيو 2020، وذلك مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا الجديد.

طالبت مجموعة من الدول المصدرة للنفط في ختام اجتماعاتهم، الإثنين، في فيينا، بضرورة خفض الإنتاج حتى نهاية يونيو/حزيران 2020، وذلك مع تراجع الطلب العالمي على النفط، بسبب فيروس كورونا الجديد. 

وأعلنت هذه الدول، في بيان، أن اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى 10 دول أخرى؛ من بينها روسيا قد أوصت "بتعديل إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020".

• البحرين تحدد موقفها من توصيات أوبك+ بشأن النفط
•  النفط يرتفع بفعل توصيات أوبك+ بخفض الإنتاج

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد عرقاب: "إن انتشار وباء فيروس كورونا يؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية، لا سيما قطاعات النقل والسياحة والصناعة، خاصة في الصين، فضلاً عن تأثيره بشكل متزايد على المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".

وأضاف وزير الطاقة الجزائري: "ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأوبك (أوبك بلس) بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع، وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية"، مردفاً القول "الوضعية واضحة وتستلزم أعمالاً تصحيحية لمصلحة الجميع".

وأوضح الوزير الجزائري أن "سوق النفط غير مستقر وذلك راجع إلى تأثير وباء كورونا على توازن السوق البترولية؛ حيث إن الكميات التي كان من المنتظر أن تستهلك في هذه الفترة لم تستهلك بسبب توقف العديد من النشاطات الاقتصادية بما فيها النقل، مما أدى إلى وجود وفرة في العرض".

وعن دور الجزائر وإسهامها في الحد من التقلبات التي تعرفها السوق البترولية وتداعياتها على أسعار الخام، قال عرقاب "إن ترأس الجزائر لمؤتمر الأوبك لقي ترحيب جميع الشركاء (أعضاء اوبك والمنتجين المستقلين) باعتبار أن الجزائر لها القدرة على تقريب وجهات النظر والوصول إلى قرار جماعي".

وأكد عرقاب دعم الجزائر للصين لمواجهة وباء كورونا، معرباً عن ثقته بقدرة هذا البلد الصديق على احتواء هذا الوباء من خلال توفير جميع الإمكانات المطلوبة لذلك.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط لدول أوبك والمنتجون من خارجها اجتماعهم المقبل في العاصمة النمساوية فيينا في 5-6 مارس/آذار المقبل، لبحث سياسة الإنتاج.