تحذيرات من "مكيدة دستورية" لتعطيل الانتخابات العراقية المبكرة
البرلمان يمكنه تعطيل ذلك باستغلال آخر عبارة في المادة ٦٤ من الدستور التي تمنع الحل خلال مدة استجواب رئيس الوزراء
حذر رئيس هيئة النزاهة العراقية الأسبق، رحيم العكيلي، السبت، من "مكيدة دستورية"، قد يلجأ إليها البرلمان لتعطيل حل مجلس النواب وعدم الذهاب نحو إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال العكيلي، في منشور على صفحته بـ"فيس بوك"، تابعته "العين الإخبارية"، إن "حل مجلس النواب بطلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية دون حاجة لموافقة مجلس النواب، قد لا يكون حلا للمعضلة لأن البرلمان يمكنه تعطيل ذلك باستغلال آخر عبارة في المادة ٦٤ من الدستور التي تمنع الحل خلال مدة استجواب رئيس الوزراء".
وأضاف: "تلك الخطوة ستعطل الانتخابات المبكرة".
وأضاف العكيلي أن موعد الانتخابات يحدد بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليه، ويصدر بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة، قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوماً.
واستدرك بالقول إن "حل مجلس النواب يفترض أن يكون قبل ستين يوما من موعد تاريخ الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، فيكون أمام مجلس النواب ثمانية أشهر لإقرار قانون الانتخابات.
وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.
وتعهد الكاظمي بمنح كل القوى المتنافسة الحماية، والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، وطالب مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس البلاد حتى يصدق عليه.
وقال الكاظمي، في كلمة له:" نعد حاليا لانتخابات نزيهة وعادلة لتشكيل مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته".
واليوم السبت، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى حل مجلس النواب والإسراع باستكمال تشريع قانون الانتخابات.
وقال الحلبوسي، في تغريدة عبر تويتر، إنه يجب تنفيذ المادة 64 من الدستور لإجراء انتخابات مبكرة، وهي أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وتتضمن المادة 64 من الدستور أيضا، دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات عامة خلال 60 يوما، بعد حل مجلس النواب.
وتابع: "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات بسبب الأزمات .
ويعتزم مجلس النواب استضافة الكاظمي مع عدد من المسؤولين في الحكومة بهدف الاستفسار حول بعض الملفات الاقتصادية والأمنية.
