3 شروط للمفوضية العراقية لإجراء الانتخابات المبكرة

وفق وكالة الأنباء العراقية فإن المفوضية على استعداد تام لإتمامها بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء.

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يونيو/حزيران 2021 مقابل 3 شروط يجب توافرها.

• الكاظمي: الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق يونيو المقبل

وقالت المفوضية، في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه وبعد متابعة كلمة الرئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن الانتخابات المبكرة، فإنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في حال توفرت ثلاثة شروط. 

وأوضحت أن الشرط الأول أن "يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية.

فيما أشارت إلى أن الشرط الآخر أن يقوم المجلس نفسه بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية والتي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات. 

فيما كان الشرط الثالث أن تقوم المحكمة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفر المستلزمات التي طلبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. 

وطالبت المفوضية، بحسب البيان، رئيس الحكومة "تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفا وإصدار القرارات". 

ودعت المفوضية المستقلة، مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى "تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي. 

وعرض البرلمان في أواخر العام الماضي، نسخة جديدة من قانون الانتخابات، صوت على الكثير من فقراتها فيما النقاط الجوهرية من القانون موضع اختلاف وجدل بين القوى السياسية من بينها نظام احتساب الأصوات والدوائر الانتخابية . 

وتنتهي المدة التشريعية للبرلمان عام2022، باكتمال أربع سنوات، فيما دفعت التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وذهب ضحيتها 500 قتيل، إلى تقديم حكومة عادل عبد المهدي استقالته والمطالبة بانتخابات مبكرة. 

والجمعة، أعلن الكاظمي تحديد السادس من يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وتعهد الكاظمي بمنح كل القوى المتنافسة الحماية، والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، وطالب مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس البلاد حتى يصدق عليه. 

وقال الكاظمي، في كلمة له:" نعد حاليا لانتخابات نزيهة وعادلة لتشكيل مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته".   

وأضاف: واجهنا لمدة شهرين عراقيل عديدة، لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية، ولا توجد حلول للأزمات، دون استعادة هيبة الدولة، لذلك قمنا بتغييرات إدارية، لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، ومستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس، وأصحاب المصالح غير الوطنية". 

وأضاف:" رفضنا جعل العراق ضمن سياسية المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، نؤكد على التحقيق العادل لكل ما حصل خلال تظاهرات أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وفق الأطر القانونية، للبدء باسترداد الحقوق، لجعل المتورطين بالدم العراقي أمام القضاء".  

وبين الكاظمي، أنه "وبعد شهرين فقط، وضعنا قائمة بأكثر من 500 شهيد، وسنتخذ إجراءات التحقيق العادل، لوضع المجرمين أمام القضاء، كالتزام أخلاقي، ولن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه".  

ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعد الانتخابات النيابية المبكرة.  

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بيانا حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قالت فيه: إن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية". 

وأضافت بلاسخارت أن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل". 

واستدركت بالقول:" تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".