بايدن يكافح تغيرات المناخ.. تدشين أول مزرعة رياح بحرية
قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنها ستوافق على أول مزرعة رياح بحرية كبيرة في الولايات المتحدة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتعني موافقة الإدارة الأمريكية، أن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق هدفها لإطلاق صناعة طاقة محلية جديدة والقضاء على الانبعاثات من قطاع الكهرباء، ضمن خطوات محلية لخفض انبعاثات الكربون السلبية في الغلاف الجوي.
وأضافت الإدارة في بيان أن مشروع فينيارد ويند قبالة ساحل ماساتشوستس سيولد كهرباء تكفي حاجات 400 ألف منزل في نيو إنجلاند.
وقالت إنه سيوفر 3600 وظيفة ما يفي بوعد بايدن بأن مكافحة تغير المناخ عن طريق توسيع مصادر الطاقة النظيفة سيعزز الوظائف.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان: "الإعلان عن مشروع الرياح البحري اليوم يبرهن على أننا يمكننا محاربة أزمة المناخ بينما ننشيء وظائف مرتفعة الدخل ونعزز قدرتنا التنافسية في الداخل والخارج."
- 9 مليارات درهم استثمارات أبوظبي في الطاقة المتجددة
- أكبر صندوق سيادي في العالم يدشن أولى خطواته بالطاقة المتجددة.. ما السر؟
وكشفت إدارة بايدن الشهر الماضي عن هدف لتوليد 30 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول 2020 من خلال فتح مجالات جديدة للتطوير وتسريع منح التراخيص وتعزيز التمويل العام للمشاريع.
ومن المنتظر أن يبدأ تشييد مشروع فينيارد ويند هذا العام على أن يكتمل في 2024.
وما تزال الولايات المتحدة من أكبر مصادر تراكم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم بعد الصين، في وقت تنخفض فيه نسب الانبعاثات الأميركية ببطء، وهو ما يصعب معه تجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ.
وجاءت قضايا المناخ والبيئة على رأس وعود بايدن في حملته الانتخابية، وتعهد حينئذ بعودة انضمام بلاده إلى اتفاق باريس التاريخي للمناخ الموقع عام 2015.
وبالفعل أعاد بايدن، في اليوم الأول من دخوله البيت الأبيض، بلاده إلى الاتفاقية، كذلك سمي وزير الخارجية السابق جون كيري مبعوثا ومسؤولا عن ملفات البيئة والمناخ، وهو ما عكس جدّية بايدن تجاه هذا الملف.
وتعد الولايات المتحدة بخفض الانبعاثات الأميركية من ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرهما من الغازات المسببة لاحترار كوكب الأرض بنسبة تراوح بين 50 و52% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن يأتي ما يقارب نصف الكهرباء في البلد من الطاقة المتجددة، وسيتعين أيضا تغيير وسائل النقل بمختلف أنواعها بوجه كبير، لتصبح أكثر اعتمادا على السيارات والشاحنات الكهربائية.
وعلى مدى سنوات حكم ترامب الأربع، لم تفعل الحكومة الأميركية أي شيء تقريبا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بل تراجعت عن القيود المفروضة على الانبعاثات من السيارات والشاحنات وعمليات استخراج النفط والغاز ومحطات الطاقة.
وقد حاولت بعض الولايات والمدن والشركات الحد من الانبعاثات بمفردها، لكن التقدم كان بطيئا جدا. وفي الشهر الماضي دعت أكثر من 300 شركة أمريكية إدارة بايدن إلى خفض انبعاثات الكربون إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030، على أساس مستويات التلوث في عام 2005.
