في اجتماع مع بنوك عالمية.. واشنطن تحاصر صادرات النفط الإيرانية

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة الضغط الأمريكي على إيران، اجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، مع 16 من البنوك العالمية الكبرى ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن.
الاجتماع، الذي يهدف إلى مناقشة وتنسيق تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، كان محوريًا في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعزيز جهودها الرامية إلى خنق صادرات النفط الإيرانية، وهو المصدر الرئيسي لعائدات النظام الإيراني.
- حال فشل مفاوضات «النووي».. فرنسا تحذّر من «مواجهة عسكرية» مع إيران
- عرضتها إيران.. ترامب يدرس «بجدية» إجراء محادثات نووية «غير مباشرة»
تأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة للمنطقة والعالم، حيث تواصل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب الضغط على إيران عبر سياسة «أقصى الضغوط»، التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل النظام الإيراني، والذي يُتهم بتمويل عدد من الجماعات المسلحة مثل حركة حماس وتوسيع برنامجه النووي.
ومن خلال هذه العقوبات، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية وتوسيع شبكة وكلائها في الشرق الأوسط، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
خلال الاجتماع، أكد بيسنت على أن إيران تستمر في استخدام مبيعاتها النفطية كمصدر رئيسي لتمويل سياساتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن الأموال الناتجة عن تصدير النفط تُستخدم لدعم الحروب بالوكالة والأنشطة العسكرية التي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية تستهدف حتى الشركات الصغيرة التي تساعد إيران في الوصول إلى أسواق النفط الدولية، مثل مصافي «إبريق الشاي» التي توفر مصادر تمويل أساسية للنظام الإيراني.
في هذا السياق، حذر بيسنت البنوك العالمية من أن إيران تدير شبكة مصرفية سرية تُستخدم لتجاوز العقوبات، داعيًا المؤسسات المالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أنفسها من الانخراط في هذه الشبكة المحظورة.
وأضاف أن الهدف من هذه السياسة ليس فقط إعاقة وصول إيران إلى الموارد المالية، ولكن أيضًا تحفيز المؤسسات المالية على الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية قد تسهم في تعزيز أنشطة إيران الخفية.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أمريكية متواصلة تهدف إلى عزل إيران اقتصاديًا، ما يزيد من تعقيد تعاملات إيران مع دول العالم، خاصة في قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الإيراني.