بعد ضغط واشنطن على الخام الإيراني.. تركيا تتخندق في معسكر طهران
تركيا ترفض الامتثال لطلب واشنطن خفض مشتريات النفط الخام الإيراني.
رفضت تركيا، اليوم الخميس، الامتثال لطلب الولايات المتحدة من مستوردي النفط الإيراني، خفض وارداتهم من النفط الخام لطهران إلى أدنى مستوياته، في إطار عقوبات واشنطن ضد النظام الإيراني، منذ انسحابها من الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات، الأمر الذي يؤكد مدى اتساق العلاقات بين طهران وأنقرة في سياق سياستهما العدائية بالمنطقة.
ورغم إعلان أمريكا فرض عقوبات على الدول الممتنعة عن الالتزام بهذا الطلب، لا سيما في ظل دعم إيران للإرهاب، نقل التلفزيون التركي الرسمي، عن نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، أن هذا القرار غير ملزم لبلاده، بعد أن أشار إلى أنها تبحث عن مصالحها في هذا الصدد.
وأكدت تصريحات الوزير التركي مدى قرب العلاقات مع إيران بعد أن وصفها بـ"الدولة الصديقة"، معتبرا أن أنقرة لن تمتثل سوى لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة، في الوقت الذي أشار إلى سعي بلاده إلى عدم تضرر طهران من تلك القرارات أو غيرها، على حد قوله.
وترتبط الدولتان الجارتان بعلاقات سياسية واقتصادية وطيدة، حيث تعد طهران أكبر مصدر للنفط الخام إلى أنقرة، إضافة إلى خطط عدائية وتوسعية بالمنطقة، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدة بلدان مثل سوريا والعراق وغيرهما، في سبيل سعي إيران وتركيا إلى نهب ثروات وموارد هذه البلدان لخدمة مشاريعهما التخريبية.
وتعد تركيا بتلك التصريحات أول الممتنعين عن تطبيق قرار وزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت من جميع دول العالم، الثلاثاء الماضي، التوقف عن استيراد النفط الإيراني، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت إنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات، لتتبنى بذلك موقفا متشددا تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يهدف إلى قطع التمويل عن إيران، ومليشياتها العسكرية بالمنطقة.
وفي سياق متصل، زعمت إيران، أمس الأربعاء، أن لديها خططا لمواجهة ما وصفتها بـ"أسوأ السيناريوهات"، بعد أن طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها خفض واردات النفط الخام من إيران إلى أدنى مستوى، في إطار عقوبات واشنطن الاقتصادية ضد النظام الإيراني، منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، عن مصدر مطلع بوزارة النفط في البلاد، قوله إن طهران تواصل تصدير نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز يوميا، معتبرا أن إلغاء هذا المعدل من السوق العالمية أمر صعب في غضون عدة أشهر، على حد قوله.
وزعم المصدر الإيراني المطلع، أن بلاده لديها برامج لمواجهة تداعيات السيناريوهات الأسوأ في هذا الصدد، دون أن يُفصح عن طبيعة وماهية تلك الخطط، قبل أن يلمح ضمنيا إلى خطورة فرض عقوبات على الصادرات النفطية، بسبب اعتماد الحكومة الإيرانية على العوائد النقدية منها لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة، خاصة مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي بالبلاد مؤخرا.
ولم تبدِ أسواق النفط رد فعل قويا على الضغط الذي تمارسه واشنطن؛ نظرا لأن هذه الخطوة كانت متوقعة.
وإلى جانب ذلك تخطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لزيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات.
وخلال جولة العقوبات التي انتهت عام 2016، منحت واشنطن عدة دول آسيوية إعفاء من العقوبات، ما سمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران.
يشار إلى أنه عقب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، أكد إعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بصورة فورية، ما يعني دخول طهران في نفق مظلم جراء سياساتها العدائية بالمنطقة.
