عدالة واستقرار وإغاثة.. واشنطن تطالب بغداد بلفظ المليشيات
جددت واشنطن، دعمها للسلطات العراقية في مواجهة المليشيات والفصائل المسلحة المدعومة إيرانيا، التي تهدد بتقويض أسس الدولة،
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، خلال لقاء افتراضي نظمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى "غير حكومي": "نحن نشطون جداً في جهود إعادة الاستقرار إلى المجتمعات العراقية التي دمرها تنظيم داعش".
وأوضح أن "الولايات المتحدة هي أكبر مانح لتنمية العراق من خلال برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة"، موضحا "قمنا بإعادة تأهيل أكثر من 130 مدرسة بهذا التمويل، بالإضافة إلى 57 مركز رعاية صحية أولية وست عيادات و62 محطة لمعالجة المياه و17 محطة كهرباء فرعية وثلاثة مستشفيات".
وأشار إلى أن الكونغرس "البرلمان"، قدم منحة مالية بعشرة ملايين دولار مخصصة للتعليم، مضيفا: "ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتلبية طلبات الحكومة العراقية فيما يخص تنظيم الانتخابات ومراقبتها".
وجدد هود، دعوة الولايات المتحدة للسلطات العراقية، لجلب قتلة النشطاء العراقيين الذين شاركوا في مظاهرات 2019، إلى العدالة.
وقال في هذا الإطار "نحن نتحدث في كل فرصة ممكنة مع الحكومة العراقية حول حقوق الإنسان وأن عليها واجب حماية المتظاهرين السلميين ونشطاء المجتمع المدني".
وأضاف "في السادس من يوليو "تموز"، حلت الذكرى السنوية الأولى لاغتيال "الناشط" هشام الهاشمي أمام منزله مباشرة، ولا يزال المسؤولون عن قتله واغتيال آخرين وإخفاء نشطاء المجتمع المدني طلقاء".
وتابع "لا يساورنا شك في أن الميليشيات المسلحة المعادية للديمقراطية تقف وراء هذه الأعمال الجبانة وتستهدف حقوق الإنسان والديمقراطية.. إنهم يستهدفون حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية، وهذا يجب أن ينتهي"
وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على "دفع الحكومة العراقية لمواجهة هذه الميليشيات وتقديمها للعدالة".
ومنذ مطلع العام، شنت مليشيات عراقية مدعومة إيرانيا نحو 50 هجوماً على المصالح الأمريكية في العراق، خاصة سفارة واشنطن في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل
وكانت مفوضية حقوق الإنسان كشفت في تقرير لها مؤخرا، تسجيل نحو 89 محاولة اغتيال منذ اندلاع احتجاجات أكتوبر تشرين أول عام 2019، استهدفت نشطاء مدنيين.
ويستعد العراق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر تشرين أول من العام الحالي، والتي تأتي استجابة للمطالب الشعبية التي رفعها متظاهرو عام 2019 المطالبين بالديمقراطية.
