تقرير الحريات الأمريكي ينتصر لـ"غولن" ويدين انتهاكات أردوغان

تقرير "الحريات الدينية لعام 2018" الذي أصدرته الخارجية الأمريكية يؤكد أن أنقرة تنتهك الحريات الدينية ويرفض اتهاماتها لـ"غولن"

أدان تقرير الحريات الأمريكي الصادر مؤخرا انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما انتصر لرجل الدين عبدالله غولن، الذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه على خلفية دور مزعوم في انقلاب مثير للجدل قبل ثلاث سنوات.

ويضيف التقرير الأمريكي أسبابا جديدة للتوتر بين أنقرة وواشنطن التي تشهد علاقتهما تدهورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، على خلفية ملفات الانتهاكات التركية للحريات الدينية والسياسية وصفقات التسليح.

• اعتقال 18 تركيا بينهم 13 عسكريا بزعم الانتماء لـ"غولن"‎‎.
• رئيس وزراء أردوغان الأسبق ينتقد غياب الحريات في تركيا

وأصدرت الولايات المتحدة الجمعة الماضية تقريرها السنوي عن حالة "الحريات الدينية في العالم لعام 2018"، ووجهت خلاله صفعات عدة للرئيس أردوغان ما أثار حالة من الغضب في أروقة النظام.

وفند التقرير مزاعم أنقرة بشأن دور غولن المفترض في الانقلاب المزعوم، ووصفت اللاجئ الاختياري الذي يعيش على أراضيها حاليا بـ"السياسي" في رفض واضح للاتهامات التركية.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" فإن السبب الرئيسي في الامتعاض التركي أن هذا التوصيف جاء قبيل ساعات من إعادة الانتخابات على مقعد رئيس بلدية إسطنبول، الذي يتنافس عليه مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، مقابل رجل أردوغان رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، الذي خسر الجولة الماضية من ذات الانتخابات لصالح إمام أوغلو.

واعتبر بعض المراقبين، بحسب الصحيفة، هذه الخطوة الأمريكية "صفعة على وجه أردوغان"، على اعتبار أن نظام الرجل كثيرا ما تقدم بطلبات وأدلة مزعومة؛ لإدانة غولن، بهدف دفع واشنطن لإعادته لأنقرة غير أن الإدارة الأمريكية لا تلقي بالا لكل هذه الطلبات، لتخرج من خلال التقرير المذكور، وتؤكد عكس ما يروج له النظام التركي".

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة الانتماء إلى حركة غولن التي تعرف كذلك باسم حركة "الخدمة".

التقرير وخلافًا لمسألة غولن، تناول قضية القس أندرو برانسون، حيث أكد أن "اعتقاله كان جزءا من انتهاك الحريات الدينية في تركيا".

وتعليقًا على ما ذكره تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص القس، زعم حامي أقصوي متحدث الخارجية التركية، أن "قضية برونسون لا تتعلق بالاعتقاد الديني وإنما حُكم عليه بسبب الإرهاب، وتم إطلاق سراحه بأمر قضائي بعد قضائه فترة حكمه، وليس بسبب عقوبات وتهديدات".

وبرانسون هو قس من نورث كارولاينا كان يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، حيث كان يشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في مدينة إزمير التركية (غرب).

وتم اتهام برانسون من قبل القضاء التركي بمساعدة جماعة غولن، التي تحمّلها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب المزعومة على أردوغان عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وعلى إثر ذلك، أمر القضاء التركي باحتجاز القس المذكور، ما أدى إلى نشوب أزمة بين واشنطن وأنقرة انتهت بفرض عقوبات أمريكية على مسؤولين أتراك، ما أدى إلى أكبر تراجع في قيمة الليرة خلال عقدين في أغسطس/آب الماضي.

وكان لهذه العقوبات عامل السحر والضغط على نظام أردوغان الذي سرعان ما قررت إحدى محاكمه الإفراج عن القس برانسون؛ ليغادر تركيا في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعدما قضى عامين قيد الاحتجاز.

aXA6IDMuMTQxLjM4LjUg

جزيرة ام اند امز