"نحن الإمارات 2031".. رؤية تنموية شاملة لـ 50 عاما قادمة

أطلقت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل تنموية للعقد القادم.

وتستهدف الرؤية رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم (الدولار يعادل 76ر3 درهم)، وزيادة الصادرات غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.

وتم الإعلان عن الرؤية خلال الاجتماعات السنوية التي عقدتها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي اليوم الثلاثاء لوضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الإجتماعات "إن دولة الإمارات رسخت مكانتها إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزا في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة".

• طفرة بنمو الاقتصاد الإماراتي في 2022.. أحدث توقعات البنك الدولي
  

وتسعى الرؤية إلى وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.

كما تستهدف تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%، علاوة على رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالميا في جودة الرعاية الصحية.

وتشكل رؤية "نحن الإمارات 2031" التنموية خارطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، وذلك ضمن مقاربة وطنية تكون فيها دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، بحيث تشمل الرؤية بمختلف محاورها وجوانبها إمارات الدولة كافة، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة بتسارع متكافئ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات، وفق الإطار العشري المحدد للرؤية.

وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن استراتيجية "نحن الإمارات 2031"،تمثل منهجية طموحة تبني على ما تم تحقيقه خلال ال 50 عاما الماضية لتعزيز اقتصاد الدولة وتنافسيتها العالمية إلى العام 2031.

وأضاف :" سوف تتطلب هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص في جذب استثمارات نوعية لقطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل وغيرها من المجالات الممكنة لاقتصاد العام 2031".

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5.9% في نهاية العام الجاري 2022.

 تأتي التوقعات الجديدة للبنك مقابل نمو بنسبة 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو/أيار الماضي، فيما قدر أن يصل النمو إلى 4.1% في العام القادم 2023.

وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة"، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.