"غرب أفريقيا" تبقي 3 دول تحت طائلة العقوبات
أبقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 3 دول تحت طائلة العقوبات.
وبحسب بيان صدر عن المجموعة استمر فرض العقوبات على بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يحكمها عسكريون إثر انقلابات.
وسبق أن علقت المجموعة عضوية الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا بعدما تولى عسكريون الحكم فيها أعوام 2020 و2021 و2022. كذلك، فرضت عقوبات أخرى على مالي وغينيا قبل أن ترفعها جزئيا.
وأورد بيان وقعه رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة غرب أفريقيا، إثر اجتماع عقد السبت خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن الدول الأعضاء في المجموعة قررت "إبقاء العقوبات المفروضة على الدول الثلاث، وفرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين" لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وطلبت الدول الثلاث في 10 فبراير/شباط إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها لـ"العقوبات المفروضة".
والعودة إلى النظام الدستوري متوقعة نظريا العام 2024 في مالي وبوركينا، والعام 2025 في غينيا.
وطلبت دول المجموعة في البيان من سلطات كوناكري البدء بـ"حوار وطني جامع يشمل جميع الفرقاء السياسيين".
وأخذت المجموعة "علما" بـ"التحديات الإنسانية والأمنية الخطيرة" التي تواجهها الدول الثلاث، وخصوصا بوركينا ومالي.
وبعد مالي، تعاني بوركينا بدورها أعمال عنف إرهابية.
وأرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات.
والجمعة، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي أن مجلس السلم والأمن في المنظمة سيلتئم في موعد لم يحدد لاتخاذ قرار في شأن احتمال إلغاء تعليق عضوية الدول الثلاث، إضافة إلى السودان.
