«عقوبات» بايدن بشأن عنف المستوطنين بالضفة.. من المستهدفون الأربعة؟

بعد أشهر من الضغوط الأمريكية «غير المجدية» على الحكومة اليمينية الإسرائيلية لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، انتقلت واشنطن من مرحلة الأقوال إلى الأفعال.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية يسمح بفرض عقوبات ضد المتورطين بالعنف.

وعلى الفور، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرارا بفرض عقوبات على 4 مستوطنين بينهم واحد على الأقل متورط في الهجوم على بلدة حوارة الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية، غير أن قادة المستوطنين وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ردوا بغضب على الإجراء غير المسبوق.

وقال سموتريتش في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقا): إن حملة «عنف المستوطنين» هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد والمشروع الاستيطاني والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها.

وأضاف: «ومن العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمناً غالياً من دماء خيرة أبنائهم في الحرب على غزة».

وتابع سموتريتش: «سأواصل العمل بلا خوف لتعزيز وتطوير الاستيطان اليهودي في جميع مناطق أرض إسرائيل والسعي من أجل السلام المستدام وهو ما لن يتحقق إلا عندما يتبدد أمل العرب في إقامة دولة عربية على أنقاض الدولة اليهودية. إذا كان الثمن هو فرض العقوبات الأميركية عليّ، فليكن».

قرار البيت الأبيض جاء بعد أشهر من الضغوط على الحكومة اليمينية الإسرائيلية لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن دون فائدة.

فمعطيات المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية تشير إلى أن عنف المستوطنين يزداد ولا يتراجع في غياب إجراءات من الحكومة الإسرائيلية، بل وتحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المطالب الأمريكية بتوزيع الأسلحة الرشاشة بالمجان على المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.

القرار التنفيذي

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس بايدن وقع اليوم على أمر تنفيذي جديد لتنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة الإجراءات التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وقال في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه: «سيسمح هذا الأمر التنفيذي للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما في ذلك أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية».

وأضاف: «تسعى إجراءات اليوم إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وأوضح سوليفان أن «الرئيس بايدن تحدث عن قلقه بشأن تصاعد أعمال العنف التي شهدناها في الضفة الغربية من قبل الجهات المتطرفة - ولا سيما ارتفاع عنف المستوطنين المتطرفين، والذي وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023».

وقال: «ويشكل هذا العنف تهديدًا خطيرًا للسلام، والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

ماذا ينص القرار التنفيذي؟

القرار التنفيذي الذي وجهه بايدن إلى الكونغرس وتلقت «العين الإخبارية» نسخة منه نص على:

سمح الأمر بحظر الممتلكات والمصالح في ممتلكات أي شخص أجنبي يحدده وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، أو وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية:

(1) أن يكون مسؤولاً أو متواطئًا في، أو يشارك أو يحاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أفعال - بما في ذلك توجيه أو سن أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات - التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار من الضفة الغربية.

(2) أن يكون مسؤولاً أو متواطئًا في، أو يشارك أو يحاول بشكل مباشر أو غير مباشر الانخراط في أعمال معينة أو التخطيط لها أو الأمر بها أو توجيهها أو المشاركة فيها - بما في ذلك أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المدنيين، أو الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في خوف معقول من العنف، أو تدمير الممتلكات، أو الاستيلاء على الممتلكات أو مصادرتها من قبل جهات خاصة - مما يؤثر على الضفة الغربية.

(3) أن يكون أو كان قائدًا أو مسؤولًا في بعض الكيانات التي شاركت في مثل هذه الأنشطة أو شارك أعضاؤها في هذه الأنشطة.

 (4) تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأي شخص محظور بموجب الأمر.

(5) أن تكون مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي شخص محظور بموجب الأمر أو تصرفت أو تزعم أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويسمح الأمر بحظر الممتلكات والمصالح في ممتلكات أي شخص أجنبي يحدده وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب، أو يشكل خطرا كبيرا لارتكاب، أو أن يكون قد شارك في التدريب على ارتكاب أعمال إرهابية تؤثر على الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، يعلق الأمر دخول أي شخص غير مواطن إلى الولايات المتحدة إذا استوفي واحدًا أو أكثر من المعايير المذكورة أعلاه.

الأمر يطال 4 مستوطنين كدفعة أولى

ولاحقا أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن القرار يطال كدفعة أولى 4 مستوطنين، قائلا في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه: «أخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية».

وأضاف: «تفرض وزارة الخارجية عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية».

وشمل القرار:

-ديفيد تشاي تشاسداي الذي بادر وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبانٍ، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.

-عينان طنجيل وهو متورط في الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين والناشطين اليساريين الإسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.

-شالوم زيتشرمان: وفقًا لأدلة الفيديو، اعتدى على نشطاء سلام إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، وأغلقها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة أثناء وجود نشطاء بداخلها. وقام زيشرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.

-ينون ليفي الذي قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جواً من الخوف في الضفة الغربية.

وكان يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية التي اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقوا حقولهم، ودمروا ممتلكاتهم.

وقد هاجم ليفي ومستوطنون آخرون في مزرعة ميتريم بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية.