ملتقى الساحل الغربي.. دفع لقطار المصالحة الوطنية وتأكيد على أمن ليبيا
بعد تعثر الانتخابات الليبية في محطة القوة القاهرة، اتجهت الأنظار لمعالجة أسباب الإرجاء عبر دعم مسارات عدة، بينها المصالحة الوطنية.
ذلك المسار أكد عليه البرلمان الليبي في جلستيه اللتين عقدهما اليومين الماضيين، فيما كان المجلس الرئاسي على الموعد، بافتتاحه اليوم الأربعاء، ملتقى بلديات الساحل الغربي، تحت شعار "توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل".
وبحسب وكالة الأنباء الليبية "وال"، فإن ملتقى بلديات الساحل الغربي، أكد في بيانه الختامي، أن ليبيا تحتاج إلى مساهمة الجميع في لملمة جروحها والابتعاد عن الجهوية والعمل على الانصهار في بوتقة الوطن، مشيرًا إلى أن منطقة الساحل الغربي ستكون داعمة لبناء الدولة ومؤسساتها والمحافظة على استقرارها.
دعم المؤسسات
ودعا ملتقى بلديات الساحل الغربي، الدولة إلى دعم المؤسسات الأمنية للمحافظة على "هيبة ليبيا وكرامة المواطن"، معبرًا عن رفضه الزج بمنطقة الساحل الغربي في أي صراعات أو حروب مهما كانت الأسباب.
وأكد أن "بلديات الساحل ستكون الركن الحامي لليبيا، ولن تجعل أراضيها مصدر زعزعة للأمن الوطني"، داعيًا كل القبائل الليبية إلى لم الشمل ورأب الصدع، من خلال إحلال مصالحة شاملة مبنية على العدالة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال كلمته بالملتقى إن السيادة خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل وحدة التراب الليبي، وقد سعى بنجاح في وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5"+5".
المصالحة الوطنية
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، إطلاق مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات السيادية، أبرزها المؤسسة النقدية، ممثلة في مصرف ليبيا المركزي.
وأثنى المنفي على دور بلديات الساحل الغربي، ممثلة في 12 بلدية، معبرًا عن أمانيه في أن يكون هذا الملتقى مساراً جديداً لمشروع المصالحة الوطنية.
جهود أممية
ومنذ تعثر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، كثفت الأمم المتحدة من جهودها لحلحلة الأزمة الليبية، عبر تحريك المسار السياسي والعسكري، فيما حاول البرلمان الليبي معالجة أسباب القوة القاهرة التي أفشلت الاستحقاق الدستوري.
وباتت ليبيا على موعد لخارطة طريق جديدة، بعد قرار البرلمان الليبي أمس، فتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، تقود الفترة الانتقالية المقبلة، وخاصة بعد أن أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية، أنهما بحاجة إلى فترة زمنية تصل إلى 9 أشهر، ليتمكنا من إجراء الاستحقاق الدستوري، وفقًا لأسس سليمة.
aXA6IDE4LjE5MS45My4xOCA= جزيرة ام اند امز
