"المبادرات" غير الرسمية.. آخر محاولات تسوية أزمة "انتخابات ليبيا"
بعد تعثر قطار الانتخابات بمحطة "القوة القاهرة" ووسط حلول غائبة عن المشهد الليبي، انطلقت مبادرات لأطراف سياسية للخروج من "النفق المظلم".
تلك المبادرات جاءت بعد فشل الكيانات الرسمية في دفع قطار الاستحقاق الدستوري السائر على سكة الأشواك، وسط سعي الأطراف السياسية لمخاطبة ود الشارع الليبي، الذي انتفض في الشوارع، رافضًا إرجاء الانتخابات.
وآخر المبادرات الساعية للحل، أطلق عليها "المبادرة الجامعة"، وحوت بين سطورها 23 نقطة، ارتأى مؤسسوها أنها قادرة على إخراج البلد الأفريقي من أزمته، وستمكن الشعب الليبي من الوصول إلى ما يطمح إليه، وتحقق مصالح جميع الأطراف.
أهداف المبادرة
وتحدثت المبادرة عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن، على أن ينتخب البرلمان الجديد رئيسًا ونائبًا أولا وثانيًا، من أقاليم ليبيا الثلاث: برقة، فزان، طرابلس، بالإضافة إلى انتخاب رئيس لحكومة جديدة من خارج أعضائه.
ونص أحد بنود المبادرة على ضرورة إعادة تسمية المناصب السيادية (محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – رئيس هيئة مكافحة الفساد – رئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – النائب العام – رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – رئيس مؤسسة الاستثمار – مفتي عام الدولة)، على أن تمنح اللجنة العسكرية الليبية المشتركة منصب القائد العام للقوات المسلحة.
ويقول فتح الله بشير السعداوي؛ أحد القائمين على صياغة المبادرة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنها تهدف إلى حل الأزمة السياسية الليبية، وانهاء المراحل الانتقالية إلى مرحلة دائمة، وفق دستور مستفتى عليه من كل الليبيين.
تجاوب شعبي
وأوضح السعداوي، أن المبادرة أعدتها نخب ثقافية ليبية مختلفة وبمشاركة جميع التيارات الموجودة على الساحة السياسية، من مرشحين للرئاسة وكذلك البرلمان وتيار الدستور أولا وبعض النقابات والمنظمات المدنية وكذلك بعض الحكماء والأعيان.
وأشار إلى أن هناك تجاوبًا شعبيًا كبيرًا مع المبادرة، فيما بدأت الأطراف القائمة عليها بالاجتماع مع جهات عدة، على أن تطلق بشكل رسمي في 24 فبراير/شباط المقبل من مدينة سرت.
وحول تلك المبادرة وغيرها من المبادرات التي باتت تشهدها الساحة الليبية مؤخرًا، قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذه المبادرات تأتي نتيجة ما وصفه بـ"الغموض" الذي يكتنف المشهد الليبي، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تتفق الأطراف الليبية على موعد محدد للانتخابات، وما إذا كان سيتم صياغة قاعدة دستورية أولا أم لا.
تساؤلات حائرة
ولفت إلى أن هذه المبادرات ما لم تتبناها جهات خارجية ذات فعالية في المشهد الليبي لطرحها كفرضية لحل الأزمة، لن يكون هناك توافق ليبي - ليبي على أي منها.
وأكد المحلل الليبي، أن "بعض المبادرات التي طرحت لا تصلح كحل للأزمة السياسية الحالية، متسائلا: من الذي سيختار الأصلح للبلاد من المبادارات؟ ومن الجهة التي ستلزم بقية الأطراف بتطبيقها، هل مجلس النواب أم الرئاسي أم الحكومة؟".
من جانبه، قال المحلل الليبي معتز بلعيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تأجيل الإنتخابات التي كان من المزمع عقدها نهاية العام الماضي، شكل مخاوف كبيرة بالشارع الليبي والأوساط السياسية؛ لهذا بدأت بعض النخب في طرح مبادارت مختلقة في سبيل إخراج البلاد من منعطف "خطير"، في حال لم تجر انتخابات في شهر يونيو/حزيران.
تجاوب شعبي
وحول ما إذا كانت تلك المبادرات تجد صدى في الشارع الليبي، قال المحلل الليبي، إن بعضها يلقى بشكل أو بآخر صدى إيجابيًا؛ لأن الشارع الليبي سئم من توارد الحكومات المؤقتة دون حكومة منتخبة ذات رؤية واضحة ودستور يعمل الجميع تحت مظلته.
ذلك المشهد السياسي والذي وصف بـ"المتخبط"، دفع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إلى تأكيد أن الانتخابات لن تجرى في الموعد الذي اقترحته المفوضية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرًا إلى أن المفوضية بانتظار نتائج لجنة خارطة الطريق المشكلة من البرلمان.
وأضاف عضو مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات، "لأن المشهد السياسي متخبط وكل أجندة تختلف عن الأخرى"، على حد قوله، مشيرًا إلى أن القوة القاهرة لا تزال مستمرة.
aXA6IDE4LjE5MS44Ny4xNTcg جزيرة ام اند امز
