"حرب بيانات" في ليبيا.. وجلسة البرلمان تبوح بسرها

جلسة بخيارات مفتوحة يعقدها البرلمان الليبي، الإثنين، وستكون حاسمة في طرح حلول نهائية بشأن مستقبل الانتخابات والمسار المتعثر.

ورغم أن الأطراف الليبية اختلفت في هدفها الأخير من حيث الإبقاء على الحكومة أو إقالتها، إلا أنها اتفقت على أن أداءها غير مرضٍ على المستويين الخدمي والشعبي، ما جعل "حرب البيانات" السلاح المهيمن للتعبير عن موقفه إزاءها.

والجمعة، طالب 15 نائبًا رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة.

• نواب يتبرأون من "الدبيبة".. وصالح يدعو البرلمان الليبي لجلسة رسمية

وفيما أعلن النواب الـ15 تبرؤهم مما وصفوه بـ"حكومة الفساد" برئاسة عبدالحميد الدبيبة، طالبوا بإيقافها والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة حولها.

وما إن خرج البيان للعلن، حتى صدر بيان ثانٍ موقع من 42 نائبًا، يحمل نفس المطالب، إلا أنه أثير حوله الكثير من الجدل، بعد أن نفى بعض الموقعين عليه أن يكونوا قد اطلعوا على فحواه أو ذيلوه بتوقيعهم.

أسماء مقترحة

وبعد ساعات، كشفت وسائل إعلام ليبية عن صدور بيان ثالث يطالب بإقالة حكومة الدبيبة، مقترحة أسماء بعينها لقيادة الفترة الانتقالية حتى إجراء الاستحقاق الدستوري؛ بينهم وزير الداخلية في الحكومة السابقة فتحي باشاغا، والمرشح الرئاسي عارف النايض.

• غوتيريش يجيب على سؤال.. متى الانتخابات الليبية؟

بيانات وتحركات طغت على الساعات الماضية ورفعت منسوب الزخم في الشارع الليبي حول إمكانية اتخاذ البرلمان في جلسته المقررة الإثنين المقبل، قرارات بإقالة الحكومة أو تحديد موعد جديد للانتخابات، خاصة أن لجنة خارطة الطريق أوشكت على الانتهاء من لقاءاتها مع الأطراف الليبية المختلفة.

وفي كل الأحوال، لم يكن الزخم بعيدًا عن الواقع؛ فعضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، قال في تصريحات إعلامية، إن الجلسة البرلمانية المقبلة ستناقش مصير الحكومة الحالية برئاسة الدبيبة.

كواليس الجلسة

وأوضح البرلماني الليبي أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة في جلسة الإثنين، مؤكدًا وجود نواب يرغبون في تولي منصب رئاسة الحكومة.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن كل الخيارات متاحة أمام النواب في الجلسة القادمة لوضع حلول نهائية بشأن مستقبل الانتخابات.

ولفت المريمي إلى أن لجنة خارطة الطريق تواصل مشاوراتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى مقترح نهائي بشأن موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي لمجلس النواب فور انتهاء اتصالاتها.

أما المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، فعلق آمالا كبيرة على جلسة البرلمان المقبلة، معتبرًا أنها ستكون "الفيصل" بين حق 2.5 مليون ناخب في ليبيا في التصويت وتجديد شرعية الأجسام الحاكمة أو "ديمومة الفساد وحكومة الصفقات والافتراس الممنهج للثروات".

كرة ثلج

واعتبر البيوضي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الرفض العلني للتدخل الأجنبي والوصاية الدولية بمثابة "كرة الثلج" التي ستحقق الإنجاز في اللحظة التاريخية الحاسمة.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن ليبيا أمام خطوة قادمة لفرض الانتخابات وإجرائها قريبا استنادا على عدم الإعلان عن إلغائها، مؤكدًا أن التظاهر السلمي هو الوسيلة السلمية الوحيدة لفرض إجرائها ومنع الالتفاف على الإرادة الوطنية.

وفي سياق متصل، خرج عشرات الليبيين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، الجمعة، رفضًا لاستمرار حكومة الدبيبة، وللاحتجاج على تأجيل الانتخابات، وطالب المتظاهرون بحقوقهم وتمثيلهم في العملية السياسية.

وسبق أن دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأعضاء لجلسة رسمية تعقد الإثنين القادم في مقر المجلس بمدينة طبرق شرقي ليبيا.

ومنذ فشل إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا بموعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يعمل مجلس النواب على وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ترتكز على إزالة حالة القوة القاهرة التي أدت إلى تعثر إجراء الاستحقاق الدستوري.