إحياء ملتقى الحوار هل ينقذ ليبيا من أزمتها؟
قال أبوبكر مصباح عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي إن هناك توجها لإعادة إحياء دور ملتقى الحوار لحل المختنقات السياسية الحالية.
وتابع مصباح -في تصريح لـ"العين الإخبارية"- إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تواصل دائم لمتابعة المستجدات السياسية، وتواصلوا مؤخرا مع البعثة الأممية وعقدوا اجتماعا مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
وملتقى الحوار السياسي الليبي هو لجنة من 75 عضوا اختارتهم البعثة الأممية في ليبيا من شخصيات سياسية ومستقلة وممثلين عن مجلسي النواب والدولة، ضمن مسارات الحل للأزمة، والتي أنتجت خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات، والسلطة التنفيذية الجديدة -المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية- فبراير/شباط 2021.
وأردف "أن الاجتماع تضمن مناقشة خارطة الطريق والمستجدات السياسية بعد تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن السيدة وليامز تريد الوصول إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن".
وأكد مصباح أن ستيفاني وضعت الكرة في ملعب النواب ومجلس الدولة، حسب الاتفاق السياسي لحل الاختناقات، فإن اختاروا حكومة بنصاب قانوني فسيكون ذلك شأنا داخليا قانونيا وليس لأحد رفضه.
وحول المرحلة الانتقالية الحالية بعد تأجيل الانتخابات، أكد أن الجميع متفق على أهمية التوافق بين مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة، ولكن حال فشلوا في التوافق، فحسب الاتفاق السياسي الساري المفعول حتى يونيو/حزيران 2022 قد تلجأ البعثة الأممية إلى لجنة الحوار، لتقرير ترتيبات المرحلة.
وبسؤاله حول إمكانية تغيير البعثة لعدد من الأعضاء بعد استقالة البعض، وتعيين آخرين في الحكومة، أكد أن اختيار الأعضاء هو أمر داخلي في البعثة، وأنه رغم انضمام عدد من أعضاء اللجنة للعمل في الحكومة إلا أنهم لا يزالون يشاركون في الجروبات والتواصلات بين الأعضاء ولم يقدموا استقالتهم رسميا.
مشيرا إلى أن الآلية في الاختيار تكون بالنسبة لأعضاء مجلسي النواب والدولة عبر تزكية الدوائر الانتخابية لنائب منهم، وبالاختيار من البعثة للشخصيات المستقلة.
وعقد مجلس النواب الليبي في وقت سابق جلسة اشتملت على إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، التي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير/كانون الثاني كموعد للاستحقاق إلا بزوال "القوة القاهرة"، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.