السودان والحريات الدينية.. إشادة غربية "غير مسبوقة"
بيان مشترك لحكومات بينها أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
رحبت 14 دولة غربية، الإثنين، بالإصلاحات القانونية التي أجرتها الحكومة الانتقالية في السودان خلال الفترة الماضية، والتي أدت لاتساع مساحة الحريات الدينية، في إشادة غير مسبوقة بهذا الملف.
جاء ذلك في بيان مشترك لحكومات أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأثنى البيان على عملية الانتقال الديمقراطي والإصلاح الذي تواصل الحكومة السودانية العمل عليه منذ العام الماضي، بجانب تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
وقالت الدول الـ14، في البيان المشترك، إن الحكومة تبذل جهودا لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات مهمة، مثل إلغاء قانون النظام العام، وإلغاء الردة كجريمة، وإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال، وإدخال تعديلات على قوانين ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأبدت ترحيبا خاصا بخطوات السودان المتقدمة في مجال حرية الدين أو المعتقد.
وأضاف البيان "نحن على ثقة بأن تدابير مثل توفير الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة بموجب الإعلان الدستوري لعام 2019، والجهود المبذولة لمكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وإدراج عيد الميلاد ضمن الأعياد الوطنية وإلغاء تجريم الردة مؤخرًا سوف تسهم بشكل إيجابي في العملية الجارية للتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية، ونشدد على أهمية الإسراع في تنفيذها".
كما رحبت بالخطوات الإضافية مثل تعيين سيدة مسيحية قبطية في مجلس السيادة، وتعليق قانون يُلزم المدارس المسيحية بالعمل يوم الأحد، وحل المجالس الكنسية المعينة من قبل النظام السابق، وفتح إجراءات عدلية لإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق من الطوائف المسيحية.
وأشادت تلك الدول بترحيب الحكومة بعودة الأقليات الدينية إلى السودان، وكذلك حلقات العمل والمناقشات الدينية التي استضافتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
ووصفت تلك الخطوات بالمهمة وحظيت بالاعتراف والترحيب من قبل عدد من الشركاء الدوليين.
وعبرت عن تشجيعها للسلطات السودانية على إحراز مزيد من التقدم والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، لا سيما عند النظر في انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022.
